الإلهيات — الصفحة ٦٨

تقرير برهان الإمكان

وتنعدم ، وتحدث وتفنى ، ويطرأ عليها التبدل والتغير ، إلى غير ذلك من

الحالات التي هي آيات الإمكان وسمات الافتقار .

وهذه الموجودات الإمكانية ، الواقعة في أفق الحس إما موجودات بلا

علة أو لها علة . وعلى الثاني فالعلة إما ممكنة أو واجبة . ثم العلة الممكنة

إما أن تكون متحققة بمعاليلها ( أي الموجودات الإمكانية ) ، أو بممكن

آخر .

فعلى الأول - أي كونها موجودات بلا علة - يلزم نقض قانون العلية

والمعلولية وأن كل ممكن يحتاج إلى مؤثر . ومثل هذا لو قلنا بأن علتها

نفسها ، مضافا إلى أن فيه مفسدة الدور .

وعلى الثاني - أي كونها متحققة بعلة ممكنة والعلة الممكنة متحققة

بهذه الموجودات الإمكانية - يلزم الدور المحال .

وعلى الثالث - أي تحققها بممكن آخر وهذا الممكن الآخر متحقق

بممكن آخر وهكذا - يلزم التسلسل الذي أبطلناه .

وعلى الرابع - أي كون العلة واجبة - يثبت المطلوب .

فاتضح أنه لا يصح تفسير النظام الكوني إلا بالقول بانتهاء الممكنات

إلى الواجب لذاته القائم بنفسه ، فهذه الصورة هي الصورة التي يصححها

العقل ويعدها خالية عن الإشكال . وأما الصور الباقية فكلها تستلزم

المحال ، والمستلزم للمحال محال .

فالقول بكونها متحققة بلا علة أو كون علتها نفسها ، يدفعه قانون العلية

الذي هو معترف به عند الجميع ، كما أن القول بكون بعضها متحققا

ببعضها الآخر ، وذاك البعض الآخر متحقق بالبعض الأول يستلزم الدور .

والقول بأن كل ممكن متحقق بممكن ثان والثاني بثالث وهكذا يستلزم

التسلسل .