الإلهيات — الصفحة ٦٣

الأمر الثالث : في بيان الدور والتسلسل وبطلانهما

الدور عبارة عن كون الشئ موجدا لشئ ثان ، وفي الوقت نفسه

يكون الشئ الثاني موجدا لذاك الشئ الأول . وهذا باطل لأن مقتضى كون

الأول علة للثاني ، تقدمه عليه وتأخر الثاني عنه : ومقتضى كون الثاني علة

للأول تقدم الثاني عليه . فينتج كون الشئ الواحد ، في حالة واحدة ،

وبالنسبة إلى شئ واحد ، متقدما وغير متقدم ، ومتأخرا وغير متأخر . وهذا

هو الجمع بين النقيضين ، وبطلانه كارتفاعهما من الضروريات البديهية .

فينتج أن الدور وما يستلزمه محال .

ولتوضيح الحال نمثل بمثال : إذا اتفق صديقان على إمضاء وثيقة

واشترط كل واحد منهما لإمضائها ، إمضاء الآخر ، فتكون النتيجة توقف

إمضاء كل على إمضاء الآخر . وعند ذلك لن تكون تلك الورقة ممضاة إلى

يوم القيامة ، لما ذكرنا من المحذور .

وهاك مثالا آخر : لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع ، غير أن كلا

يشترط في إقدامه على حمله إقدام الآخر . فلن يحمل المتاع إلى مكانه

أبدا .

وأما التسلسل فهو عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل

الممكنة ، مترتبة غير متناهية ، ويكون الكل متسما بوصف الإمكان بأن

يتوقف ( أ ) على ( ب ) ، والثاني على ( ج ) ، والثالث على رابع ، وهكذا

دواليك تتسلسل العلل والمعاليل من دون أن تنتهي إلى نقطة .

وباختصار : حقيقة التسلسل لا تخرج عن حدود ترتب علل ومعاليل ،

تكون متناهية من جانب أعني آخرها وغير متناهية من جانب آخر ، أعني

أولها . وعلى ذلك ، يتسم الجزء الأخير بوصف المعلولية فقط بخلاف سائر

الأجزاء ، فإن كلا منها مع كونه معلولا لما فوقه ، علة لما دونه ، فالمعلولية

وصف مشترك بين الجميع ، سائدة على السلسلة وعلى أجزائها كلها بخلاف