الإلهيات — الصفحة ٦٢

الأمر الثالث : في بيان الدور والتسلسل وبطلانهما

في الخارج ، فهذا هو الواجب لذاته . وإما أن يكون متساوي النسبة إلى

الوجود والعدم فلا يستدعي أحدهما أبدا ، ولأجل ذلك قد يكون موجودا وقد

يكون معدوما ، وهو الممكن لذاته ، كأفراد الإنسان وغيره .

وهذا التقسيم ، دائر بين الايجاب والسلب ولا شق رابع له ، ولا

يمكن أن يتصور معقول لا يكون داخلا تحت هذه الأقسام الثلاثة .

الأمر الثاني : وجود الممكن رهن علته .

إن الواجب لذاته بما أنه يقتضي الوجود من صميم ذاته ، لا يتوقف

وجوده على وجود علة توجده لاستغنائه عنها . كما أن الممتنع حيث يستدعي

من صميم ذاته عدم وجوده فلا يحتاج في الاتصاف بالعدم إلى علة . ولأجل

ذلك قالوا إن واجب الوجود في وجوده ، وممتنع الوجود في عدمه ، مستغنيان

عن العلة ، لأن مناط الحاجة إلى العلة هو الفقر والفاقة ، والواجب ، واجب

الوجود لذاته . والممتنع ، ممتنع الوجود لذاته . وما هو كذلك لا حاجة له

في الاتصاف بأحدهما إلى علة . فالأول يملك الوجود لذاته ، والثاني يتصف

بالعدم من صميم الذات .

وأما الممكن فبما أن مثله إلى الوجود والعدم كمثل مركز الدائرة إلى

محيطها لا ترجيح لواحد منهما على الآخر ، فهو في كل من الاتصافين يحتاج

إلى علة تخرجه من حالة التساوي وتجره إما إلى جانب الوجود أو جانب

العدم .

نعم ، يجب أن تكون علة الوجود أمرا متحققا في الخارج ، وأما علة

العدم فيكفي فيها عدم العلة . مثلا : إن طرد الجهل عن الإنسان الأمي

وإحلال العلم مكانه ، يتوقف على مبادئ وجودية ، وأما بقاؤه على الجهل

وعدم العلم فيكفي فيه عدم تلك المبادئ .

الأمر الثالث : في بيان الدور والتسلسل وبطلانهما .