الإلهيات — الصفحة ٧٤٤

الملحق الثاني

اختياري ، ناقض القضاء نفسه " ( 1 ) .

ثم إن شارح المواقف نقل جوابا آخر في المقام عن بعضهم وهو أن

العلم تابع للمعلوم على معنى أنهما يتطابقان والأصل في هذه المطابقة هو

المعلوم . ألا ترى أن صورة الفرس مثلا على الجدار إنما كانت على هذه

الهيئة المخصوصة ، لأن الفرس في حد نفسه هكذا ، ولا يتصور أن ينعكس

الحال بينهما ، فالعلم بأن زيدا سيقوم غدا مثلا ، إنما يتحقق إذا كان هو في

نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس . فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل

وامتناعه ، وسلب القدرة والاختيار وإلا لزم أن يكون تعالى فاعلا مختارا

لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما ( 2 ) .

ويلاحظ عليه كما أوعزنا إليه عند البحث عن القضاء والقدر : إنه

خلط بين العلم الانفعالي كالصورة الواردة إلى النفس من ملاحظة ذيها ، كما

في المثال الذي ذكره ، وبين العالم الفعلي الذي هو إما شرط لحصول

المعلوم في الخارج أو سبب تام . فالأول كعلم المهندس المقدر لبناء البيت

والمصور له . والثاني كتصور السقوط من شاهق الذي يستلزمه . وعلمه

سبحانه ليس علما انفعاليا حتى يكون تابعا ، بل هو في سلسلة العلل وإن لم

يكن علة تامة في مجال الأفعال الاختيارية للإنسان ضرورة دور الإنسان في

تحققها ، فتكون المقايسة باطلة .

( 1 ) الأسفار ، ج 6 ، تعليقة العلامة الطباطبائي ، ص 318 . ( 2 ) شرح المواقف ، ج 8 ، ص 155 - 156 .