الإلهيات — الصفحة ٧٢٨

تحليل الإشكال

وما هو كذلك يكون متحققا إلزاما ، فكيف يوصف بالاختيار .

ومبدأ الإشكال هنا هو أن مجموع الوجود الإمكاني معلول لوجود

الواجب وإرادته ، فإرادته سبحانه هي العلة التامة لما سواه ومعه كيف يتصف

بعض الوجود الإمكاني كأفعال الإنسان بالاختيار ؟ . فالإشكالان متحدان

جوهرا ، مختلفان صورة وصياغة .

ولكن الجواب عن كلا الإشكالين ، واحد ، ولكي يكون الجواب

مناسبا لهذا التقرير نقول :

إن فعل الإنسان إنما يتصف بالوجوب إذا نسب إلى جميع أجزاء العلة

التامة المنتهية إلى الواجب وإرادته ، ومنها اختيار الإنسان وإرادته فإذا لوحظ

الفعل بالنسبة إلى جميع أجزاء العلة التامة يوصف بالوجوب ، وهذا مما لا

كلام فيه . إلا أن الكلام ملاحظة الفعل قبل اجتماع أجزاء العلة التامة

كالإنسان قبل أن يريد ، فلا يوصف الفعل في هذه الحالة إلا بالإمكان ، وبما

أن ذات الإنسان وإرادته من أجزاء العلة أولا ، وبما أن الإنسان فاعل مختار

بالذات في إيجاد الجزء الأخير من العلة التامة - أعني الإرادة - فلا يكون

الفعل بالنسبة إليه فعلا إيجابيا ، بل زمام الفعل بيده ، فله أن يوجد الإرادة

وله أن يترك ، وقد تعلقت إرادته على اختياره أحد الطرفين باختيار ذاتي .

وبذلك يظهر أن نسبة الفعل تختلف حسب اختلاف المنسوب إليه ،

فلو نسب الفعل إلى مجموع أجزاء العلة التامة من الواجب سبحانه إلى إرادة

العبد فالفعل متصف بالوجوب .

وإن نسب إلى نفس الباري سبحانه مع حذف الوسائط والعلل فالنسبة

تنقلب إلى الإمكان لعدم وجود العلة التامة . كيف ، وقد تعلقت مشيئته على

صدور الفعل عن طريق العلل والأسباب .

وإن لو حظ الفعل بالنسبة إلى نفس الإنسان بما أنه فاعل مختار بالذات

في إيجاد الإرادة في ضميره وعدمه ، فالفعل فعل إمكاني ، اختياري .