الإلهيات — الصفحة ٧٠٢

الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة

الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب للمأمون : " من محض الإسلام

أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله ،

خلق تقدير لا خلق تكوين ، والله خالق كل شئ ولا نقول بالجبر

والتفويض " ( 1 ) .

5 - روى السيد بن طاووس في ( طرائفه ) قال : روي أن الفضل بن

سهل سأل الرضا ( عليه السلام ) بين يدي المأمون فقال : " يا أبا الحسن الخلق

مجبورون ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم . قال :

فمطلقون ؟ قال : الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه " ( 2 ) .

6 - وقد كتب الإمام العاشر أبو الحسن الثالث ( صلوات الله عليه )

رسالة في الرد على أهل الجبر والتفويض ، وإثبات العدل ، والأمر بين

الأمرين ، وهذه الرسالة نقلها صاحب تحف العقول في كتابه ومما جاء فيها :

" فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله عز وجل ،

أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله

في حكمه وكذبه ورد عليه قوله : * ( ولا يظلم ربك أحدا ) * ، وقوله :

* ( ذلك بم قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) * ، وقوله : * ( إن الله لا

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) * . فمن زعم أنه مجبر على

المعاصي ، فقد أحال بذنبه على الله ، وقد ظلمه في عقوبته ، ومن ظلم الله

فقد كذب كتابه ، ومن كذب كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الأمة . إلى أن

قال : فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه

العجز . . . - إلى أن قال لكن نقول : إن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته ،

وملكهم استطاعة تعبدهم بها فأمرهم ونهاهم بما أراد . . إلى أن قال :

وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض وبذلك أخبر أمير المؤمنين

صلوات الله عليه عباية بن ربعي الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها

يقوم ويقعد ويفعل ، فقال له أمير المؤمنين : سألت عن الاستطاعة ، تملكها

( 1 ) البحار كتاب العدل والمعاد ، ج 5 ، الحديث 38 ، ص 30 . ( 2 ) المصدر السابق الحديث 120 ص 56 .