الإلهيات — الصفحة ٦٩٧

الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة

واحدا إلى المؤمنين وخالقهم . ولا تصح تينك النسبتين إلا على هذا

المنهج ، وإلا ففي منهج الجبر لا تصح النسبة إلا إليه سبحانه ، وفي منهج

التفويض على العكس ، والمنهج الذي يصحح كلتا النسبتين هو منهج الأمر

بين الأمرين ، على البيان الماضي .

قال الرازي الأشعري المذهب : " احتج أصحابنا على قولهم بأن فعل

العبد مخلوق لله تعالى بقوله : * ( يعذبهم الله بأيديكم ) * ، فإن المراد من

هذا التعذيب القتل والأسر . وظاهر النص يدل على أن ذلك القتل والأسر

فعل الله تعالى ، إلا أنه تعالى يدخله في عالم الوجود على أيدي العباد وهو

صريح قولنا ومذهبنا " ( 1 ) .

يلاحظ عليه : أن الآية ليست بصريحة ولا ظاهرة في الدلالة على

مذهب الأشاعرة ، فإن مذهبهم إن العباد بمنزلة الآلات المحضة بل أدون

منها حيث لا تأثير لإرادتهم وقدرتهم ، وهي قابلة للانطباق على مذهب

العدلية ، بمعنى أنه سبحانه ينفذ إرادته من طريق إرادة المؤمنين لكونهم

خاضعين له كخضوع العبد للمولى والمأمور للآمر . وقد شاع قولهم في

التمثيل ب‍ " فتح الأمير المدينة " ، مع أن الفاتح هو الجيش ، لكن بأمر

الأمير .

ثم إن الجبائي من المعتزلة أجاب عن استدلال الأشاعرة بأنه لو صح أن

يقال : إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين لجاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه

بألسنتهم ، ويلعن المؤمنين ويسبهم بأفواههم ، لأن المفروض أن الله خالق

لذلك كله في كلا الجانبين .

والعجب أن الرازي قال في جواب الجبائي : " وأجاب أصحابنا عنه

فقالوا أما الذي ألزمتموه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا نقوله باللسان " ! ( 2 ) .

3 - هناك آيات نسب الفعل الواحد في آية منها إلى الله سبحانه وفي

( 1 ) مفاتيح الغيب ، ج 4 ، ص 418 ، الطبعة الأولى 1308 . ( 2 ) مفاتيح الغيب ، ج 4 ، ص 418 ، الطبعة الأولى 1308 .