الإلهيات — الصفحة ٦٩٦

الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة

الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة

الجميع عند البحث في التوحيد في الخالقية ، فراجع .

بقي الكلام في الآيات والروايات التي يستنبط منها هذه النظرية

بوضوح .

الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة

إذا كان معنى الأمر بين الأمرين هو وجود النسبتين والإسنادين في فعل

العبد ، نسبة إلى الله سبحانه ، وفي الوقت نفسه نسبة إلى العبد ، من دون

أن تزاحم إحداهما الأخرى فإنا نجد هاتين النسبتين في آيات :

1 - قوله سبحانه : * ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت

ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ) * ( 1 ) .

فترى أنه سبحانه ينسب الرمي إلى النبي ، وفي الوقت نفسه يسلبه عنه

وينسبه إلى ذاته ، كما هو مفاد قوله : * ( وما رميت إذا رميت ولكن الله

رمى ) * . ولا يصح هذا الايجاب في عين السلب إلا على الوجه الذي ذكرناه

وهو أن نسبة الفعل إلى العبد ليست نسبة كاملة بأن يكون له الصلة ، دون الله

سبحانه . ومثله في جانبه تعالى . فلأجل ذلك تصح النسبتان ، كما يصح

سلبه عن أحدهما وإسناده إلى الآخر . فلو كانت نسبة الفعل إلى واحد منهما

نسبة المعلول إلى العلة التامة ، لم يكن مجال إلا لإحداهما .

2 - قال سبحانه : * ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم

عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) * ( 2 ) .

فالظاهر أن المراد من التعذيب هو القتل لأن التعذيب الصادر من الله

تعالى بأيدي المؤمنين ليس إلا ذاك ، لا العذاب البرزخي ولا الأخروي

فإنهما راجعان إلى الله سبحانه دون المؤمنين . وعلى ذلك فقد نسب فعلا

( 1 ) سورة الأنفال : الآية 17 . ( 2 ) سورة التوبة : الآية 14 .