الإلهيات — الصفحة ٦٩٣

ب - الفعل فعل العبد وفي الوقت نفسه فعل الله

نفترض أن مولى من الموالي العرفيين يختار عبدا من عبيده ويزوجه

إحدى فتياته ، ثم يقطع له قطيعة ويخصه بدار وأثاث ، وغير ذلك مما يحتاج

إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود وأجل مسمى .

فإن قلنا إن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى ، وملكه ما ملك فإنه لا

يملك ، وأين العبد من الملك ، كان ذلك قول المجبرة .

وإن قلنا : إن المولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه ، جعله مالكا

وانعزل هو عن المالكية وكان المالك هو العبد ، كان ذلك قول المعتزلة .

ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين ، وقلنا : إن للمولى مقامه في

المولوية ، وللعبد مقامه في الرقية وإن العبد يملك في ملك المولى ،

فالمولى مالك في عين أن العبد مالك ، فهنا ملك على ملك ، كان ذلك القول

الحق الذي رآه أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وقام عليه البرهان ( 1 ) .

وفي بعض الروايات إشارات رائعة إلى هذا التمثيل ، منها :

ما رواه الصدوق في ( توحيده ) عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه

وآله ) قال : قال الله عز وجل : " يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء

لنفسك ما تشاء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد " ( 2 ) .

ترى أنه يجعل مشيئة العبد وإرادته ، مشيئة الله سبحانه وإرادته ، ولا

يعرفهما مفصولتين عن الله سبحانه بل الإرادة في نفس الانتساب إلى العبد

منتسبة إلى الله سبحانه .

ثانيهما : ما ذكره صدر المتألهين وقال ما هذا حاصله :

إذا أردت التمثيل لتبيين كون الفعل الواحد فعلا لشخصين على

( 1 ) الميزان ، ج 1 ، ص 100 . وقد أشار إلى هذا التنزيل في تعليقته على البحار ، لاحظ ج 5 ، ص 83 . ( 2 ) التوحيد باب المشيئة والإرادة ، ص 340 ، الحديث . 10 ولاحظ بحار الأنوار كتاب العدل والمعاد ح 62 - 63 مع تعليقة العلامة الطباطبائي على الأول .