الإلهيات — الصفحة ٦٨٩

الأمر الثالث : وحدة حقيقة الوجود يلازم التأثير في جميع المراتب

والحق هو الثاني ، لما عرفت من البرهان وعليه الحكماء غير

المشائيين . وعلى ضوء هذا الأصل ، إذا كانت الحقيقة في مرتبة من

المراتب ذات أثر خاص ، يجب أن يوجد ذلك الأثر في المراتب النازلة ،

أخذا بوحدة الحقيقة ، نعم يكون الأثر من حيث الشدة والضعف ، تابعا

للمؤثر من هذه الحيثية ، فالوجود الواجب بما أنه أقوى وأشد ، يكون العلم

والدرك والحياة والتأثير فيه مثله . والوجود الإمكاني بما أن الوجود فيه أصعف

يكون أثره مثله . ولأجل ذلك ذهب الإلهيون إلى القول بسريان العلم والحياة

والقدرة إلى جميع مراتب الوجود الإمكاني وقد أثبتوه بهذا البرهان وحكموا

بصحته من طريق الكشف والشهود ، ويشهد الكتاب العزيز على صحة

نظريتهم في مجال السريان العلمي والدركي إلى جميع مراتب الوجود حتى

الجماد ( 1 ) .

وعلى ضوء هذا الأصل ، تبطل نظرية الأشاعرة المخصصة للتأثير

بالواجب سبحانه ، والسالبة له عن سائر المراتب زاعمة أنه مقتضى التوحيد

الأفعالي ، مع أنه كما يتحقق بسلب التأثير عما سواه يتحقق بتخصيص التأثير

الاستقلالي بالله سبحانه وإرجاع تأثير الوجود في المراتب الإمكانية إلى إذنه

ومشيئته . والثاني هو المتعين لما عرفت من البرهان .

إذا وقفت على هذه الأصول تقف على النظرية الوسطى في المقام وأنه

لا يمكن تصوير فعل العبد مستقلا عن الواجب ، غنيا عنه ، غير قائم به ،

قضاء لكون الفعل وجودا إمكانيا ، والوجود الإمكاني حقيقته التعلق والصلة

والربط . كما أنه لا يمكن إنكار دور العبد بل سائر العلل في آثارها قضاء

لحكم الأصل الثالث من أن الوجود ، في أي مرتبة كان من المراتب لا يخلو

عن تأثير ودخالة فيما يظهر منه من الآثار ، أو يقوم به من الأفعال . فالفعل

مستند إلى الواجب من جهة ومستند إلى العبد من جهة أخرى . فليس الفعل

( 1 ) وقد أوعزنا إلى الآيات الناظرة إلى سريان العلم وإن أردت التفصيل فلاحظ مفاهيم القرآن الجزء الأول ص 207 - 238 .