الإلهيات — الصفحة ٦٨٦

الأمر الأول : الإمكان في الماهية غير الإمكان في الوجود

الأمر الأول : الإمكان في الماهية غير الإمكان في الوجود

تفسيره والشيخ عبده في رسالة التوحيد ( 1 ) ، فهما من قادة هذا المذاهب بين

أهل السنة ، ولكن غيرهما بين جبري لا يرى للإنسان حرية واختيارا ،

وتفويضي وقع في حبال الشرك . نعم ، قد انقرضت الطائفة الثانية بانقراض

المعتزلة بالسيوف التي سلطت عليهم فلم يبق منهم ولا من آثارهم وكتبهم إلا

شيئا لا يذكر .

وأما حقيقة هذا المذهب فتتعين في ظل أمور : ( 2 ) .

الأول - الإمكان في الماهية غير الإمكان في الوجود

إن الإمكان تارة يقع وصفا للماهية وأخرى وصفا للوجود ، والمقصود

منه في الأول تساوي ماهية الشئ بالنسبة إلى الوجود والعدم ، بمعنى أنها

واقعة في مركز الدائرة ، فلا تخرج عنه إلى أحد الطرفين ، إلا بعامل يخرجها

عن حالة التساوي ويضفي عليها لزوم الاتصاف بأحدهما ، وهذا واضح .

وأما إذا وقعت وصفا للوجود بما هو وجود الذي يعبر عنه بالوجود

الإمكاني ويعد فعلا للواجب ، فليس معنى إمكانه تساوي نسبته إلى الوجود

والعدم ، لأن ثبوت الشئ لنفسه ضروري ، وسلبه عنه ممتنع فلا معنى لأن

يقال إن نسبة الوجود إلى الوجود الإمكاني تساوي نسبته إلى العدم ، بل نسبة

الوجود إليه ضرورية ونسبة العدم إليه ممتنعة .

بل معنى توصيف الوجود بالإمكان عبارة عن كونه قائما بالعلة بجميع

شؤونه وخصوصياته .

فكلما وصف الوجود بما هو وجود عار عن الماهية ، وصادر عن العلة

الواجبة ، يراد منه التعلق والقيام ، والصلة والارتباط لا التساوي . فافهم

ذلك .

( 1 ) سيوافيك نصوصهما في مطاف البحث . ( 2 ) وقد أوعزنا إليها في الأبحاث السابقة عند الرد على نظرية الطائفتين من الأشاعرة والمفوضة فلاحظ .