الإلهيات — الصفحة ٦٨٥

3 - الاختيار في مذهب الأمر بين الأمرين

3 - الاختيار في مذهب الأمر بين الأمرين

مناهج الاختيار

( 3 )

الاختيار في مذهب الأمر بين الأمرين

إن أصحاب المناهج الفكرية ، في مسألة أفعال الإنسان ، اعتقدوا بأن

الحق ينحصر في القول بالجبر أو التفويض وأنه ليس هناك طريق ثالث يسلكه

الإنسان الباحث ويحفظ أساس القول بهما . وقد عرفت أن الجنوح إلى

الجبر في العصور الأولى كان لأجل التحفظ على التوحيد الأفعالي وأنه لا

خالق إلى هو . كما أن الانحياز إلى التفويض كان لغاية التحفظ على عدله

سبحانه فالأشاعرة جنحوا إلى الجبر حرصا على الأصل الأول ، والمعتزلة إلى

الثاني حرصا على أصل العدل . وكلا الطرفين غفل عن نظرية ثالثة يوافقها

العقل ويدعمها الكتاب والسنة وفيها الحفاظ على كل من أصل التوحيد

والعدل ، مع نزاهتها ، عن مضاعفات القولين . فإن في القول بالجبر بطلان

البعث والتكليف ، وفي القول بالتفويض الثنوية والشرك .

فهذه النظرية الثالثة ، جامعة وحافظة لما يتبناه الطرفان من الأصول

وفي الوقت نفسه منزهة عن التوالي والمفاسد . وهذا هو مذهب الأمر بين

الأمرين الذي لم يزل أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) يحثون عليه ، من

لدن حمي وطيس الجدال في أفعال الإنسان من حيث القضاء والقدر أو

غيرهما . غير أن أكثر المتكلمين من السنة لم يقفوا على تلك النظرية بتاتا أو

لم يتأملوا فيها . وقل فيهم من تأمل فيها وصرح بصدقها كالإمام الرازي في