الإلهيات — الصفحة ٦٧٦

التفويض في الكتاب والسنة

7 ويقول سبحانه : * ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) * ( 1 ) .

إلى غير ذلك من الآيات التي تقيد فعل الإنسان بإذنه ، والمراد منه

مشيئته سبحانه . فيكون المراد إن أفعال العباد في إطار مشيئته ، فكيف

تستقل عنه سبحانه ؟ وما ورد في الذكر الحكيم مما يفند هذه المزعمة أكثر

من ذلك . وقد ذكرنا بعض الآيات عند البحث عن الجبر الأشعري فلاحظ .

وأما السنة ، فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض بصور

مختلفة نذكر بعضها :

1 - روى الصدوق في ( الأمالي ) عن هشام قال : قال أبو عبد الله

( عليه السلام ) : " إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا " ( 2 ) .

2 - روى الصدوق في ( الأمالي ) أيضا عن حريز عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) قال : " الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله

عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه ،

وهو كافر . ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه ،

فهو كافر . ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما

لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم

بالغ " ( 3 ) .

3 - روى الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن أبي حمزة الثمالي أنه قال :

قال أبو جعفر للحسن البصري : " إياك أن تقول بالتفويض فإن الله عز وجل

لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه

ظلما " ( 4 ) .

( 1 ) سورة يونس : الآية 100 . ( 2 ) البحار ، ج 5 ، كتاب العدل والمعاد ، ص 4 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ، ص 10 ، ح 14 . ( 4 ) المصدر السابق ، ح 26 .