الإلهيات — الصفحة ٦٧٣

الوجه الرابع

والكيميائية ، فالعلية هناك تبدل المادة إلى غيرها في ظل شرائط وخصوصيات

توجب التبدل وليس هناك حديث عن الإيجاد والإعطاء .

وعلى ذلك فالتفويض أي استقلال الفاعل في الفعل يستلزم انقلاب

الممكن وصيرورته واجبا في جهتين :

الأولى : الاستغناء في جانب الذات من حيث البقاء .

الثانية : الاستغناء في جانب نفس الفعل مع أن الفعل ممكن مثل

الذات .

الوجه الرابع : إن القول بالتفويض يستلزم الشرك ، أي الاعتقاد بوجود

خالقين مستقلين أحدهما العلة العليا التي أحدثت الموجودات والكائنات

والإنسان ، والأخرى الإنسان بل كل الكائنات فإنها تستقل بعد الخلقة

والحدوث في بقائها أولا وتأثيراتها ثانيا .

فلو قالت المعتزلة بالتفصيل بين الكائنات والإنسان ونسبت آثار

الكائنات إلى الواجب بحجة أنها لا تنافي العدل دون الإنسان يكون التفصيل

بلا دليل .

ثم إن القوم استدلوا على المسألة العقلية ( غناء الممكن في بقائه عن

العلة ) بالأمثلة المحسوسة ، منها : بقاء البناء والمصنوعات بعد موت البناء

والصانع ، ولكن التمثيل في غير محله لأن البناء والصانع فاعلان للحركة أي

ضم بعض الأجزاء إلى بعض والحركة تنتهي بانتهاء عملهما فضلا عن

موتهما . وأما بقاء البناء والمصنوعات فهو مرهون للنظم السائد فيهما فإن

البناء يبقى بفضل القوى الطبيعية الكامنة فيه ، التي أودعها الله سبحانه في

صميم الأشياء فليس للبناء والصانع فيها صنع ، وأما الهيئة والشكل فهما نتيجة

اجتماع أجزاء صغيرة ، فتحصل من المجموع هيئة خاصة وليس لهما فيها

أيضا صنع .