الإلهيات — الصفحة ٦٧٢

الوجه الثالث

الوجه الثالث

الوجه الثالث : إن القول بحاجة الممكن إلى العلة في حدوثه دون بقائه

غفلة عن واقعية المعلول ونسبته إلى علته فإن وزانه إليها وزان المعنى الحرفي

بالنسبة إلى المعنى الاسمي . فكما أنه ليس للأول الخروج عن إطار الثاني في

المراحل الثلاث : التصور ، والدلالة ، والتحقق ، فهكذا المعلول ليس له

الخروج عن إطار العلة في حال من الحالين الحدوث ، والبقاء ( 2 ) .

فإذا كان هذا حال المقاس عليه فاستوضح منه حال المقاس ، فإن

المفاض منه سبحانه هو الوجود وهو لا يخلو عن إحدى حالتين : إما وجود

واجب أو ممكن ، والأول خلف لأن المفروض كونه معلولا ، فثبت الثاني ،

وما هو كذلك لا يمكن أن يخرج عما هو عليه ( الإمكان ) فكما هو ممكن

حدوثا ، ممكن بقاء ، ومثل ذلك لا يستغني عن الواجب في حال من

الحالات لأن الاستغناء آية انقلابه عن الإمكان إلى الوجوب ، وعن الفقر

إلى الغنى .

نعم ، ما ذكرنا من النسبة إنما يجري في العلل ، والمعاليل الإلهية لا

الفواعل الطبيعية ، فالمعلول الإلهي بالنسبة إلى علته هو ما ذكرنا ، والمراد

من العلة الإلهية ، مفيض الوجود ومعطيه كالنفس بالنسبة إلى الصور التي

تخلقها في ضميرها ، والإرادة التي توجدها في موطنها ، ففي مثل هذه

المعاليل ، تكون نسبة المعلول إلى العلة ، كنسبة المعنى الحرفي إلى

الاسمي .

وأما الفاعل الطبيعي ، كالنار بالنسبة إلى الاحراق ، فخارج عن إطار

بحثنا ، إذ ليس هناك علية حقيقية ، بل حديث العلية هناك لا يتجاوز عن

تبديل أجزاء النار إلى الحرارة . وذلك كما هو الحال في العلل الفيزيائية

( 1 ) فيها في بعض محاضراته . لاحظ كتاب " الله خالق الكون " ص 514 561 تجد فيه بغيتك . ( 2 ) سيوافيك توضيح هذا التشبيه عند البحث عن المنهج الثالث للاختيار وهو القول بالأمر بين الأمرين .