الإلهيات — الصفحة ٦٧٠

الوجه الثاني

الوجه الثاني

كون وجوده نابعا من ذاته ، وكون الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته متساويان ،

وهذا الملاك موجود في حالتي البدء والبقاء ، وأما الحدوث فليس ملاكا

للحاجة فإنه عبارة عن تحقق الشئ بعد عدمه ، ومثل هذا أمر انتزاعي ينتزع

بعد اتصاف الماهية بالوجود وملاك الحاجة يجب أن يكون قبل الوجود لا

بعده .

إن الحدوث أمر منتزع من الشئ بعد تحققه ، ويقع في الدرجة

الخامسة من محل حاجة الممكن إلى العلة . وذلك لأن الشئ يحتاج أولا ثم

تقترنه العلة ثانيا ، فتوجده ثالثا ، فيتحقق الوجود رابعا ، فينتزع منه وصف

الحدوث خامسا . فكيف يكون الحدوث مناط الحاجة الذي يجب أن يكون

في المرتبة الأولى وقد اشتهر قولهم : الشئ قرر ( تصور ) ، فاحتاج ،

فأوجد ، فوجد ، فحدث .

وبعبارة ثانية : ذهبت الحكماء إلى أن مناط الحاجة هو كون الشئ

( الماهية ) متساوي النسبة إلى الوجود والعدم ، وأنه بذاته لا يقتضي شيئا

واحدا من الطرفين ولا يخرج عن حد الاستواء إلا بعلة قاهرة تجره إلى أحد

الطرفين ، وتخرجه عن حالة اللاقتضاء إلى حالة الاقتضاء فإذا كان مناط

الحاجة هو ذاك ( إن الشئ بالنظر إلى ذاته لا يقتضي شيئا ) فهو موجود في

حالتي الحدوث والبقاء . والقول باستغناء الكون في بقائه ، عن العلة ، دون

حدوثه ، تخصيص للقاعدة العقلية التي تقول إن كل ممكن ما دام ممكنا

بمعنى ما دام كون الوجود غير نابع من ذاته يحتاج إلى علة ، وتخصيص

القاعدة العقلية مرفوض جدا .

ويشير الحكيم المتأله الشيخ محمد حسين الأصفهاني في منظومته إلى

هذا الوجه بقوله :

والافتقار لازم الإمكان * من دون حاجة إلى البرهان

لا فرق ما بين الحدوث والبقا * في لازم الذات ولن يفترقا

الوجه الثاني : إن القول بأن العالم المادي بحاجة إلى العلة في