الإلهيات — الصفحة ٦٦٨

مناهج الاختيار : 1 - الاختيار المعتزلي

ثم إن القاضي يرد على أدلة الأشاعرة التي نقلناها عنهم ( 1 ) .

وأنت خبير بأن هذه الدلائل على فرض تماميتها ترد القول بالجبر أي

ارتباط أفعال العباد بالله سبحانه وانقطاعها عن العبد ولا تثبت العكس ، وأن

فعل العبد مخلوق للعبد لا صلة له بنحو من الأنحاء بالله سبحانه كما هو

مدعى المعتزلة ، ولأجل ذلك هنا منهج ثالث وهو الأمر بين الأمرين كما

سيوافيك :

وفي الحقيقة إن هذه الطائفة تنكر التوحيد الأفعالي الذي ركز عليه

النقل والعقل ، وهو أنه لا خالق إلا الله سبحانه .

توضيح ذلك : إن دافع المعتزلة إلى القول بالتفويض هو الحفاظ على

وصف من أوصافه سبحانه وهو " العدل " . فلما كان العدل عندهم هو

الأصل والأساس في سائر المباحث ، عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد

عليه فخرجوا بهذه النتيجة : إن القول بكون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه

ينافي عدله . ولجأوا بعدها إلى القول بأنها من صنع العبد وليس لله فيها أي

صنع ، ولما كان الأصل عند الأشاعرة هو التوحيد الأفعالي وأنه لا مؤثر

استقلالا ولا تبعا غيره سبحانه ، عمدوا إلى تطبيق هذه المسألة على

أساسهم . فجعلوا أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وليس للعبد فيها صنع .

فالطائفتان لم تتدبرا في مسألة أفعال العباد تدبرا عميقا ، بل جعلتا

النظر فيها فرعا للنظر في الأصل الذي تبنتاه . وقد غفلتا عن أن هناك طريقا

ثالثا يجتمع فيه الأصلان : التوحيد الأفعالي ووصف العدل مع القول

بالاختيار ، كما سيتضح ذلك عند البحث عن المنهج الثالث للاختيار .

فلنعطف عنان الكلام إلى الأصل الفلسفي الذي بني عليه القول بتفويض

أفعال العباد إلى أنفسهم .

( 1 ) لاحظ شرح الأصول الخمسة ، ص 332 و 336 و 344 و 345 و 355 و 372 .