الإلهيات — الصفحة ٦٦٧

مناهج الاختيار : 1 - الاختيار المعتزلي

ثم استدل القاضي على مذهبه بوجوه نشير إلى بعضها :

قال : والذي يدل على ذلك :

الأول : أن نفصل بين المحسن والمسئ ، وبين حسن الوجه

وقبيحه ، فنحمد المحسن على إحسانه وندم المسئ على إساءته . ولا

تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه ، ولا في طول القامة وقصرها ،

حتى لا يحسن منا أن نقول للطويل لم طالت قامتك ولا للقصير لما قصرت .

كما يحسن أن نقول للظالم لم ظلمت وللكاذب لم كذبت ، فلولا أن أحدهما

متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الآخر ، وإلا لما وجب هذا الفصل ،

ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب وقد عرف

فساده .

الثاني : إنه يلزم قبح مجاهدة أهل الروم وغيرهم من الكفار لأن للكفرة

أن يقولوا : إن كان الجهاد على ما خلق فينا وجعلنا بحيث لا يمكننا مفارقته

والانفكاك عنه فذلك جهاد لا معنى له .

الثالث : ما ثبت من أن العاقل لا يشوه نفسه كأن يعلق العظام في

رقبته . وإذا وجب ذلك في الواحد منا فلأن يجب في حق القديم تعالى وهو

أحكم الحاكمين أولى وأحرى . وعلى مذهبهم ( المجبرة ) إنه تعالى شوه

نفسه وسواء الثناء عليه وأراد منهم كل ذلك تعالى عما يقولون .

الرابع : إن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور ، فلو كان تعالى خالقا

لها لوجب أن يكون ظالما وجائرا تعالى الله عن ذلك .

الخامس : الاستدلال بعدة من الآيات منها قوله : * ( ما ترى في خلق

الرحمن من تفاوت ) * . فقد نفى سبحانه التفاوت عن خلقه ، وليس المراد

التفاوت في الخلق لوجوده فيه ، بل المراد التفاوت من جهة الحكمة . إذا

ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على

التفاوت وغيره .