الإلهيات — الصفحة ٦٥٧

الجواب السادس : للسيد الإمام الخميني

وأما الدليل على ثبوت اختيار ذاتي للنفس فيكفي في ذلك :

أولا : قضاء الفطرة والبداهة بذلك فإن كل نفس ، كما تجد ذاتها

حاضرة لديها فهكذا تجد كونها مختارة ، وأن سلطان الفعل والترك بيدها ،

ولها أن تقدم على عمل وأن لا تقدم عليه ، ولا شئ أظهر عند النفس من

هذا الاختيار ، وإن أنكره الإنسان فإنما ينكره باللسان وهو معتقد به .

وثانيا : إن فاقد الكمال لا يكون معطيه فالنفس واجدة للاختيار في مقام

الفعل ويعد فعلها فعلا اختياريا لأجل كونه مسبوقا بالإرادة . فمفيض الاختيار

في مقام الفعل واجد له في مقام الذات . وهذا نظير ما يقال إن الصور

التفصيلية الظاهرة في الضمير من أفعال النفس ، وهي واجدة لها في مقام

الذات ، فمن كانت له ملكة علم النحو ثم سئل مسائل كثيرة فأجاب عنها

واحدة بعد الأخرى بأجوبة تفصيلية فهي كانت موجودة في صميم الملكة

وذات النفس بوجود بسيط إجمالي ، لا بوجود تفصيلي . وهذا يدلنا على أن

كل ما يظهر للنفس في مقام الفعل والتفصيل ، ومنه الاختيار ، فهي واجدة له

في مقام الذات بوجه بسيط إجمالي مناسب لمقام الذات .

إذا عرفت ذلك فنحن في غنى عن إيضاح الجواب ولعل ما ذكرناه هو

مقصود صاحب المحاضرات كما نقلنا عنه . ولكنه دام ظله يصر على أمر لا

دخالة له في الإجابة وهو أنه ليست الإرادة علة تامه للفعل بل الفعل على

الرغم من وجوده وتحققه يكون تحت اختيار النفس وسلطانها ، ولو كانت

الإرادة علة تامة لحركة العضلات ومؤثرة فيها لم يكن للنفس تلك السلطنة

وكانت عاجزة عن التأثير فيها مع فرض وجودها .

أقول : لو كانت الإرادة علة تامة للفعل ، أو كانت جزءا أخيرا من العلة

التامة كما هو الحق بحيث يكون تحقق الفعل معها ضروريا ، فلا ينافي

ذلك سلطان النفس واختيارها قبل الإرادة ، إذ لها أن تتأمل فيما يترتب على الفعل

والإرادة من الآثار السيئة ولا تريدها ، ولكنها باختيارها أوجدت الإرادة

وحققتها ، ومعها وجب صدور الفعل من النفس . ومثل هذا لا يوجب خروج