الإلهيات — الصفحة ٦٥٤

الجواب السادس : للسيد الإمام الخميني

الجواب السادس : للسيد الإمام الخميني

واجدة لهذه السلطنة والقدرة وهي ذاتية لها ، وثابتة في صميم ذاتها ، ولأجل

هذه السلطنة تخضع العضلات لها ، وتنقاد في حركاتها ، فلا تحتاج النفس

في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال سلطنة " ( 1 ) .

يلاحظ عليه أولا : إن الاصرار على أن الفعل بعد الإرادة تحت اختيار

النفس وسلطانها وأن الإرادة ليست علة تامة لصدور الفعل ، إصرار غير

لازم ، إذ يكفي في ذلك إثبات كون الإرادة أمرا اختياريا وإن كان صدور

الفعل بعدها أمرا إلزاميا . فالذي يجب التركيز عليه هو الأول ( الإرادة فعل

اختياري للنفس ) لا الثاني ( كون الفعل بعد الإرادة ممكن الصدور لا

واجبه ) وسيوافيك توضيحه في الجواب المختار .

وثانيا : إن القاعدة الفلسفية القائلة بأن ( الشئ ما لم يجب لم يوجد )

غير قابلة للتخصيص ، فكما هي تعم الأفعال الطبيعية ، فهكذا تعم الأفعال

النفسانية . والملاك في الجميع واحد ، وهو أن صدور الفعل يتوقف على سد

باب العدم على الشئ ومع سده يتصف الفعل بالوجوب ولا يبقى لوصف

الإمكان مجال كما أوضحناه .

وثالثا : إن أعمال السلطنة والقدرة ، فعل من أفعال النفس . فما هو

الملاك لكونها اختيارية ؟ ، اللازم التركيز عليه بوجه واضح ، وما جاء في

كلامه لا يزيد على إشارات إلى البرهان وسيوافيك تفصيله .

الجواب السادس : ما أفاده السيد الأستاذ الإمام الخميني ( دام ظله )

بتوضيح وتحرير منا : وحاصله : إن الكبرى ممنوعة وهي جعل ملاك الفعل

الاختياري كونه مسبوقا بالإرادة حتى تخرج الإرادة عن إطار الفعل

الاختياري ، بل المناط في اختيارية الفعل سواء أكان فعلا جوارحيا أو

جوانحيا كونه صادرا عن فاعل مختار بالذات ، غير مجبور في صميم ذاته ،

ولا مضطر في حاق وجوده ، بل الاختيار مخمور في ذاته وواقع حقيقته ،

( 1 ) المحاضرات ، ج 1 ، ص 59 - 60 وقد أخذنا موضع الحاجة منه .