الإلهيات — الصفحة ٦٥٢

الجواب الرابع : للعلامة الطباطبائي

الجواب الثالث : للعلامة الحائري

الجواب الرابع : للعلامة الطباطبائي

تكون مسبوقة بالإرادة أولا ، فعلى الأول يلزم عدم كونها أفعالا اختيارية وإن

كانت أفعالا إرادية ، وذلك لأن الإرادة السابقة على تلك المبادئ إرادة غير

اختيارية وغير مسبوقة بإرادة أخرى ، وإلا ينقل الكلام إليها ويلزم التسلسل .

وعلى الثاني يلزم عدم كونها فعلا إراديا للنفس أيضا ، بل تكون أفعالا صادرة

عن النفس بلا إرادة .

الجواب الثالث : ما ذكره شيخ المشايخ العلامة الحائري وحاصله .

إن ما اشتهر من أن الإرادة لا تتعلق بها الإرادة ولا تكون مسبوقة بأخرى أمر

غير صحيح بل تتحقق الإرادة لمصلحة في نفسها .

قال : " الدليل على ذلك هو الوجدان لأنا نرى إمكان أن يقصد

الإنسان البقاء في المكان الخاص عشرة أيام بملاحظة أن صحة الصوم

والصلاة تامة تتوقف على القصد المذكور ، مع العلم بعدم كون هذا الأثر

مرتبا على نفس البقاء واقعا فتتعلق بالإرادة ، إرادة " ( 1 ) .

يلاحظ عليه : إنه لا يقلع الإشكال أيضا ، إذ غايته كون الإرادة الأولى

اختيارية لسبقها بإرادة ثانية وأما الإرادة الثانية فهي بعد باقية على صفة غير

الاختيارية ، لأن الميزان في الفعل الاختياري حسب معايير القوم كونه مسبوقا

بالإرادة فلو سلمت هذه القاعدة لصارت الإرادة الثانية غير اختيارية .

الجواب الرابع : ما ذكره العلامة الطباطبائي في ميزانه وحاصله : إن

الحوادث بالنسبة إلى علتها التامة واجبة الوجود ، وبالنسبة إلى أجزاء عللها

ممكنة الوجود ، فهذا هو الملاك في أعمال الإنسان وأفعاله فلها نسبتان :

نسبة إلى علتها التامة ونسبة إلى أجزائها ، فالنسبة الأولى ضرورية وجوبية ،

والنسبة الثانية نسبة ممكنة . وكل فعل من الأفعال ضروري الوجود بملاحظة

علله التامة وممكن بملاحظة أجزاء علته ( 2 ) .

( 1 ) الدرر للشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم ( ت 1274 م 1355 ) ، ج 2 ، ص 15 . ( 2 ) الميزان في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 99 .