الإلهيات — الصفحة ٦٤٩

الدليل الثاني : الإرادة ليست اختيارية

الدليل الثاني : الإرادة ليست اختيارية

لا يتصف هو ولا فعله بالجبر . فالاستنتاج نبع من المغالطة بين الفاعل

الموجب والفاعل الموجب ، وهو أحد أقسام المغالطة ( 1 ) .

الدليل الثاني الإرادة ليست اختيارية

هذا الدليل الذي لجأ إليه الجبريون من الحكماء ، هو المزلقة

الكبرى ، والداهية العظمى في المقام ولقد زلت في نقده وتحليله أقدام

الكثير من الباحثين ، ولا عتب علينا لو أسهبنا البحث فيه ، فنقول :

قال المستدل : إن كل فعل اختياري بالإرادة ، ولكنها ليست أمرا

اختياريا وإلا لزم أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى ، وينقل الكلام إليها ، فإما أن

تقف السلسلة فيلزم الجبر في الإرادة النهائية وإما أن لا تقف فيلزم

التسلسل .

وبعبارة ثانية : إن الفعل الاختياري ما كان مسبوقا بالإرادة ، وأما

نفسها ، فلا تكون كذلك ، لأنا ننقل الكلام إلى الثانية منها فهل هي كذلك

أو لا ؟ وعلى الثاني يثبت كونها غير اختيارية لعدم سبق إرادة عليها ، وعدم

نشوئها من إرادة أخرى . وعلى الأول ينقل الكلام إليها مثل الأولى فإما أن

يتوقف في إرادة غير مسبوقة ، أو يتسلسل . والثاني محال . فيثبت الأول .

وقد نقل صدر المتألهين هذا الإشكال عن المعلم الثاني الفارابي حيث

قال في نصوصه : " إن ظن ظان أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء ، استكشف

عن اختياره هل هو حادث فيه بعدما لم يكن أو غير حادث ؟ فإن كان غير

حادث فيه لزم أن يعجبه ذلك الاختيار منذ أول وجوده ، ولزم أن يكون مطبوعا

على ذلك الاختيار لا ينفك عنه ، وإن كان حادثا ولكل حادث محدث

( 1 ) إن للمغالطة أقساما كثيرة ربما تناهز الثلاثة عشر قسما ، ومنها هذا القسم الوارد في هذا البحث . لاحظ قسم المغالطة في شرح المنظومة للحكيم السبزواري ( ص 105 قسم المنطق ) حيث يقول : أنواعها ثلاثة عشر كما * قد ضبطوها من كلام القدما