الإلهيات — الصفحة ٦٤٨

الدليل الأول : وجود الشئ مقارن لوجوبه

وبعبارة ثانية : إذا كان هناك ما يقتضي وجوده ، فإما أن يقتضي وجوبه

أيضا أولا ، فعلى الأول فقد وجب وجوده ، وتثبت القاعدة ، وعلى الثاني

يعود السؤال بأنه إذا كان تطرق العدم أمرا ممكنا جائزا ، فلماذا اتصف

بالوجود دون العدم مع انفتاح طريق كل منهما ، إذ المفروض أن العلة ما

اقتضت وجوبه ولم تسد باب العدم على وجه القطع والبت ، بل كان باب كل

مفتوحا على الشئ وإن ترجح جانب الوجود ، ولكنه لم يمتنع بعد الجانب

الآخر ، والأولوية العارضة لجانب الوجود غير كافية إذ المفروض أن طريق

العدم معها بعد مفتوح ، ومع ذلك اتصف بالوجود ولم يتصف بالعدم .

وعندئذ ، ينطرح السؤال التالي :

لماذا تحقق هذا ولم يتحقق ذاك ؟ ولأجل ذلك ذهب الحكماء إلى أن

وجود الشئ رهن سد باب العدم على وجه القطع والبت واتصافه بالوجود

على وجه الوجوب حتى ينقطع السؤال بأنه لم اتصف بهذا دون ذاك .

هذا برهان القاعدة ، ورتب عليها القول بالجبر ، لأن فعل العبد لا

يصدر منه إلا بالوجوب ، والوجوب ينافي الاختيار .

يلاحظ عليه : إن القاعدة قاعدة متقنة لا غبار عليها غير أن استنتاج

الجبر من القاعدة أمر عجيب ، لأنها لا تعطي أزيد من أن المعلول إنما

يتحقق بالإيجاب والإلزام ، وأما كون الفاعل ، فاعلا موجبا ( بالفتح )

ومجبورا فلا يستفاد منها .

توضيح ذلك : إن الفاعل لو كان فاعلا طبيعيا غير شاعر ولا مختار ، أو

شاعرا غير مختار ، يصدر الفعل منه بالوجوب مع امتناع العدم ويكون الفعل

واجبا والفاعل موجبا ( بالفتح ) . وأما إذا كان الفاعل مدركا ومختارا ،

فصدور الفعل منه يتوقف على اتصاف فعله بالوجوب ، والعامل الذي يضفي

هذا الوصف على المعلول هو نفس الفاعل ، فهو باختياره وحريته يوصل

الفعل إلى حد يكون صدوره عنه على نحو الوجوب واللزوم . فعندئذ يكون

الفاعل المدرك المختار فاعلا موجبا أي معطيا الوجوب لفعله ومن هو كذلك