الإلهيات — الصفحة ٦٤٢

الأصل الرابع : لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن اختياره

مستندا إلا إلى نفس الإنسان وذاته ، فإنها المبدأ لظهوره في الضمير .

إنما الكلام في كون هذا المرجح فعل اختياري للنفس أو لا .

فمن قال بأن الفعل الاختياري ما يكون مسبوقا بالإرادة ، وقع في

المضيق في جانب الإرادة . إذ على هذا تصير الإرادة فعلا غير اختياري ،

لأنها غير مسبوقة بإرادة أخرى كما هو واضح وجدانا ، وعلى فرض احتماله ننقل

الكلام إلى الإرادة الثانية ، فإما أن يتوقف فيلزم كون الثانية غير اختيارية ، أو

يتسلسل وهو باطل .

وأما على القول المختار ، كما سيوافيك بيانه عند البحث عن الجبر

الفلسفي ، من أن التعريف المذكور مختص بالأفعال الجوارحية كالأكل

والشرب فإن الاختيارية منها ما يكون مسبوقا بالإرادة دون الأفعال الجوانحية

للنفس ، كالعزم والإرادة ، فإن ملاك اختياريتها ليس كونها مسبوقة بالإرادة بل

كونها فعلا للفاعل المختار بالذات أعني النفس الناطقة ، فإن الاختيار

والحرية نفس ذاته وحقيقته وسنبرهن على ذلك عند البحث عن الجبر

الفلسفي .

وعلى هذا فالاستدلال مبتور جدا ، أضف إلى ذلك : أن الظاهر من

كلامهم أن المرجح للفعل شئ خارج عن محيط إرادة الفاعل واختياره ، وهو

شئ يخالف الفطرة والشهود الوجداني لكل فاعل . بل المرجح ، وإن شئت

قلت بعبارة صحيحة ، الجزء الأخير من العلة التامة ، هو الإرادة وهي فعل

اختياري للنفس لا لكونها مسبوقة بالإرادة بل لكونها ظلا للفاعل المختار

بالذات ، أعني النفس التي هي المثل الأعلى لله سبحانه ، فهو أيضا فاعل

مختار بالذات تكون أفعاله أفعالا اختيارية لكونها أضلالا للفاعل المختار

بالذات .

ثم إن بعض المحققين أجاب عن استدلال الأشاعرة بجواب غير تام

وحاصله : إن الترجيح بلا مرجح لا مانع منه وإن وجود المرجح وأصل الفعل

وطبيعته كاف وإن كانت أفراده متساوية من دون أن يكون لبعضها مرجح على