الإلهيات — الصفحة ٦٤٠

الأصل الرابع : لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن اختياره

الأصل الرابع : لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن اختياره

تعالى أراد أفعال العبد لأجل أنه أراد اختياره وحريته . فسعة المشيئة لفعل

العبد وإن هذا الفعل كان ظلما وبغيا ، لا يحدث في ساحته سبحانه وصمة

عيب أو شين . لأن المسؤول عن تحقق القبيح هو العبد الذي صرف هواه في

البغي بدلا من العدل .

ولعلك لو وقفت على ما سنذكره عند البحث عن الأمر بين الأمرين

لسهل عليك تصديق ذلك .

ثم إن لصدر المتألهين وتلاميذ منهجه وأستاذه السيد المحقق الداماد

أجوبة أخرى مذكورة في كتابه فلاحظها ( 1 ) .

* * *

الأصل الرابع

لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن اختياره

هذا هو الأصل الرابع الذي اعتمد عليه الأشاعرة ، وحاصله إن العبد

لو كان قادرا لكان ترجيحه لأحد الطرفين إما لا لمرجح ( أي بلا علة ) فيلزم

انسداد باب إثبات الصانع ، وإما لمرجح ، فإن كان من العبد تسلسل وإن

كان من الله تعالى فعند حصول ذلك المرجح يجب الفعل ، وعند عدمه يمتنع

فلا يكون مقدورا ( 2 ) .

وتوضيحه على ما في المواقف وشرحه : إن العبد لو كان موجدا لفعله

بقدرته فلا بد من أن يتمكن من فعله وتركه ، وإلا لم يكن قادرا عليه ، إذ

القادر من يتمكن من كلا الطرفين . وعلى هذا يتوقف ترجيح فعله على

تركه ، على مرجح ( علة ) ، وإلا فلو وقع أحد الطرفين بلا مرجح يلزم وقوع

أحد الجائزين بلا سبب وهو محال ، فإذا توقف وجود الفعل على المرجح ،

فهذا المرجح إما أن يكون من العبد باختياره أو من غيره ، فعلى الأول يلزم

التسلسل لأنا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عن العبد فيتوقف صدوره

( 1 ) الأسفار ، ج 6 ، الفصل الثاني عشر ، ص 379 - 395 . ( 2 ) إرشاد الطالبين ، ص 565 .