الإلهيات — الصفحة ٦٣٣

الجهة الثانية

إرادته سبحانه لأفعال الإنسان ، أو أن أفعاله خارجة عن إطار الإرادة الإلهية .

فالمعتزلة على الثاني حفظا لاختيار الإنسان وتجنبا عن القول بالجبر

والأشاعرة على الأول لكن بالالتزام بتعلق إرادته سبحانه على أفعال البشر من

غير واسطة كما هو الحال في غير الأفعال .

وأما الإمامية فقد اختلفت آراؤهم ، فيظهر من الشيخ الصدوق سعة

إرادته سبحانه لأفعال العباد ، لكن بوجه مجمل لا يعلم كنه مراده منه .

وذهب الشيخ المفيد إلى خلافه وقال : " إن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن

من الأفعال ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال ولا يريد القبائح ولا يشاء

الفواحش ، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا . قال الله تعالى :

* ( وما الله يريد ظلما للعباد ) * وقال : * ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم

العسر ) * . . " إلى أن قال : " فلو كان سبحانه مريدا لمعاصيهم لنافى ذلك

التخفيف واليسر لهم ، فكتاب الله شاهد على ضد ما ذهب إليه الضالون

المفترون على الله الكذب " ( 1 ) .

وقد صارت هذه المسألة مائزة بين الأشاعرة والمعتزلة واتخذ كل من

الفريقين نتيجة رأيه شعارا لمنهجه . ولأجل ذلك لما دخل القاضي

عبد الجبار المعتزلي ( ت 415 ) دار الصاحب بن عباد فرأى فيه أبا إسحاق

الإسفرائيني الأشعري ( ت 413 ) ، قال القاضي : " سبحان من تنزه عن

الفحشاء " ( يريد بذلك أن القول بسعة إرادته لأفعال الإنسان يستلزم أنه أراد

الفحشاء ) . فأجابه أبو إسحاق بقوله : " سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما

يشاء " ( مريدا بذلك أن القول بوقوع أفعال العباد بلا مشيئة منه سبحانه

يستلزم القول بوجود أشياء في سلطانه ومملكته خارجة عن مشيئته ) ( 2 ) .

وعلى كل تقدير ، فالحق تعلق إرادته بكل ما يوجد في الكون من دون

فرق بين فعل الإنسان وغيره ، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء ولكن لا على

( 1 ) تصحيح الاعتقاد ص 16 بتلخيص . ( 2 ) شرح المقاصد ، ج 2 ، ص 145 .