الإلهيات — الصفحة ٦٣١

الأصل الثاني : علمه الأزلي المتعلق بأفعال العباد

الأصل الثاني : علمه الأزلي المتعلق بأفعال العباد

الأصل الثاني :

علمه الأزلي المتعلق بأفعال العباد

هذا هو الأصل الثاني الذي اعتمد عليه أتباع الإمام الأشعري .

وبيانه : إن ما علم الله عدمه من أفعال العباد فهو ممتنع الصدور عن العبد ،

وإلا جاز انقلاب العلم جهلا . وما علم الله وجوده من أفعاله ، فهو واجب

الصدور عن العبد ، وإلا جاز ذلك الانقلاب ، ولا مخرج عنهما لفعل

العبد . فيبطل الاختيار إذ لا قدرة على الواجب ، والممتنع .

وكأن هذا الاستدلال ، استدلال نقضي على القائلين بالاختيار .

ولأجل ذلك يقول المستدل بعد نقله : " إن ما ذكرنا يبطل التكليف لابتنائه

على القدرة والاختيار ، فما لزم القائلين بمسألة خلق الأعمال فقد لزم غيرهم

لأجل اعتقادهم بعلمه الأزلي المتعلق بالأشياء " حتى أن الإمام الرازي ذكر

هذا الدليل متبجحا بقوله : " ولو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن

يوردوا على هذا الوجه حرفا إلا بالتزام مذهب هشام وهو أنه تعالى لا يعلم

الأشياء قبل وقوعها " ( 1 ) .

أقول : يلاحظ عليه : مضافا إلى أن ما نسبه إلى هشام بن الحكم أمر

غير ثابت ولم يقل به بعد انتمائه إلى الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن

الإجابة عن هذا الاستدلال واضحة جدا ، وإن زعم الرازي أن الثقلين لا

يقدرون على حل عقدته ، وهي كما أوضحناه عند البحث عن القضاء والقدر

أن علمه الأزلي لم يتعلق على صدور كل فعل عن فاعله على وجه الاطلاق ،

بل تعلق علمه بصدور كل فعل عن فاعله حسب الخصوصيات الموجودة

فيه . وعلى ضوء ذلك تعلق علمه الأزلي بصدور الحرارة من النار على وجه

الجبر ، بلا شعور ولا اختيار ، كما تعلق علمه الأزلي بصدور الرعشة من

المرتعش على وجه الجبر عالما بلا اختيار ولكن تعلق علمه سبحانه بصدور

فعل الإنسان الاختياري منه بقيد الاختيار والحرية . فتعلق علمه بوجود

( 1 ) شرح المواقف ، ج 8 ، ص 155 .