الإلهيات — الصفحة ٦٢٣

ب - الكسب : إيجاده سبحانه الفعل مقارنا لإرادة العبد وقدرته

وأوائل السادس قال في ( الإقتصاد ) ما هذا حاصله : " إنما الحق إثبات

القدرتين ، على فعل واحد ، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين ، فلا يبقى

إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد ، وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق

القدرتين على وجه واحد ، فإن اختلقت القدرتان واختلف وجه تعلقهما

فتوارد القدرتين المتعلقتين على شئ واحد غير محال " .

ثم حاول بيان تغاير الجهتين ، فلاحظ ( 1 ) .

ومنهم ، الفاضل القوشجي حيث قال : " والمراد بكسبه إياه ، مقارنته

لقدرته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا

له " ( 2 ) .

يلاحظ عليهما : إن دور العبد في أفعاله على هذا التقرير ليس إلا دور

المقارنة ، فعند حدوث القدرة والإرادة في العبد يقوم سبحانه بخلق الفعل ، ومن

المعلوم أن تحقق الفعل من الله مقارنا لقدرته ، لا يصحح نسبة الفعل

إلى العبد . ومعه كيف يتحمل مسؤوليته إذ لم يكن لقدرة العبد تأثير في

وقوعه ، وعندئذ تكون الحركة الاختيارية كالحركة الجبرية .

والحق أن الأشاعرة مع أنهم مالوا يمينا وشمالا في توضيح الكسب لم

يأتوا بعبارة مقنعة . ولأجل ذلك نرى أن التفتازاني يعترف بقصور

العبارات عن تفهيم العبارات حيث يقول : " إن صرف العبد قدرته وإرادته

إلى الفعل كسب ، وإيجاد الله تعالى عقيب ذلك خلق ، والمقدور الواحد

داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين ، فالفعل مقدور لله بجهة الايجاد

ومقدور العبد بجهة الكسب ، وهذا القدر من المعنى ضروري ، وإن لم نقدر

على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد

بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار ( 3 )

( 1 ) الإقتصاد في الاعتقاد ، ص 47 ، طبعة البابي الحلبي بمصر . ( 2 ) شرح التجريد له ، ص 445 . ( 3 ) شرح العقائد النسفية ، ص 117 .