الإلهيات — الصفحة ٦٢١

أ - الكسب : وقوع الشئ من المكتسب له بقوة محدثة

قلنا : لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته ، إلا أنه لما ثبت ( من

جانب ) بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى وثبت ( من جانب آخر ) بالضرورة

أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة اليد دون البعض

كحركة الارتعاش ، احتجنا في التفصي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله

تعالى خالق والعبد كاسب " ( 1 ) .

يلاحظ عليه : إنه بعد لم يخرج عن هذا المضيق بل قال بأصلين

متعارضين ، فإذا ثبت بالبرهان أنه لا خالق إلا هو تعالى ، وفسرت خالقيته

العامة بكونه فاعلا مباشرا لكل فعل ، لم يبق لتأثير قدرة العبد مجال . فالقول

بالأصلين جمع بين المتعارضين .

وبعبارة ثانية ، إن الخلق بتمام معنى الكلمة ، إذا كان راجعا إليه ولا

تصح نسبته إلى غيره كيف يكون للقوة المحدثة في العبد تأثير ، فلو كان لها

تأثير يكون الفعل مخلوقا للعبد أيضا لا لله وحده .

وباختصار ، لو كانت القدرتان في عرض واحد ، فإنه يستلزم اجتماع

القدرتين على مقدور واحد . ولو كانت قدرة العبد في طول قدرة الله

سبحانه ، يلزم كون الفعل مخلوقا للعبد أيضا ، وهم يفرون من نسبة الخلق

والإيجاد إلى غير الله سبحانه .

ومنهم : القاضي الباقلاني فقال : " قد قام الدليل على أن القدرة

الحادثة لا تصلح للإيجاد ، لكن ليست الأفعال أو وجوهها واعتباراتها تقتصر

على جهة الحدوث فقط ، بل ها هنا وجوه أخر هي وراء الحدوث " . ثم ذكر

عدة من الجهات والاعتبارات ، وقال : " إن الإنسان يفرق فرقا ضروريا بين

قولنا : " أوجد " ، وقولنا : " صلى " و " صام " و " قعد " و " قام " . وكما لا

يجوز أن تضاف إلى الباري تعالى جهة ما يضاف إلى العبد فكذلك لا يجوز

أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى ، فإذا جاز لكم إثبات

( 1 ) شرح العقائد النسفية ، ص 115 .