الإلهيات — الصفحة ٦١٩

المقام الثاني : في حقيقة الكسب

المقام الثاني : في حقيقة الكسب

في سلطان غيره . والحق الذي عليه البرهان ويصدقه الكتاب كون الفعل

موجودا بقدرتين لكن لا بقدرتين متساويتين ولا بمعنى علتين تامتين بل بمعنى

كون الثانية من مظاهر القدرة الأولى وشؤونها وجنودها ، * ( وما يعلم جنود

ربك إلا هو ) * ( 1 ) . وقد جرت سنة الله تعالى على خلق الأشياء بأسبابها

فجعل لكل شئ سببا ، وللسبب سببا إلى أن ينتهي إلى الله سبحانه ،

والمجموع من الأسباب الطولية علة واحدة تامة كافية لإيجاد الفعل ونكتفي

في المقام بكلمة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :

قال : " أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب ، فجعل لكل شئ سببا

وجعل لك سبب شرحا " ( 2 ) .

ثم إن للقوم من المعتزلة والأشاعرة أقوالا لا توافق الأصول الفلسفية ولا

الكتاب العزيز ، نذكرها في ملحق خاص آخر الكتاب خشية أن يطول

المقام ( 3 ) .

إلى هنا تم الكلام في المقام الأول وهو تفسير عموم قدرته تعالى وكون

أفعال العباد مخلوقة له سبحانه .

* * *

المقام الثاني : في حقيقة الكسب

إن القول بخلق الأفعال لما كان مستلزما للجبر حاول الأشعري معالجته

بإضافة الكسب إلى الخلق ، قائلا بأن الله هو الخالق والعبد هو الكاسب ،

وملاك الطاعة والعصيان هو " الكسب " ، دون " الخلق " . فكل فعل صادر

عن كل إنسان مريد يشتمل على جهتين : " الخلق " و " الكسب " . فالخلق

منه سبحانه والكسب من الإنسان . وقد عرفت أن نظرية الكسب التي تدرع

بها الأشاعرة أخذتها عن النجارية والضرارية ، فقد سبقتاها في تبني هذه

( 1 ) سورة المدثر : الآية 31 . ( 2 ) الكافي ، ج 1 ، باب معرفة الإمام ، الحديث 7 ، ص 183 . ( 3 ) لاحظ الملحق الأول في آخر الكتاب .