الإلهيات — الصفحة ٦٠٥

الأمر الرابع : الجبر على مسرح التاريخ الإسلامي

في الفصل الرابع ، وإنما ينكر أن يكون القضاء والقدر مبررين لطغيان الطغاة

وجرائم الطغمة الأثيمة من الحكام . فبالنتيجة كان معبد وأستاذه الحسن من

دعاة القول بالاختيار لا من دعاة منكري القضاء والقدر . ولما كان الأمويون ،

يرون أن القول بالقضاء والقدر يساوق الجبر وسلب الاختيار ، اتهموا القائلين

به بنفي القضاء والقدر مع أن بين القول بالاختيار ونفي القدر بونا بعيدا .

ويشهد على ذلك أيضا أن غيلان يعرب عن عقيدته في محاجته مع

عمر بن عبد العزيز بالاستشهاد بقوله سبحانه : * ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا

وإما كفورا ) * ، فالرجل كان يتبنى الاختيار ويكافح الجبر ، لا أنه كان ينكر

ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة . كما أنه في محاجته مع ميمون بن

مروان أعرب عن عقيدته بقوله : " أشاء الله أن يعصى ؟ " قائلا بأنه ليس هناك

مشيئة سالبة للاختيار جاعلة الإنسان مشاهدا في مسرح الحياة .

وأظن أن اتهام الرجلين ومن جاء بعدهما بالقدرية تارة ( نفي القضاء

والقدر بالمعنى الصحيح ) أو بالتفويض وأن الإنسان في غنى عن الله تعالى

في أفعاله ، أخرى ، لم يكن في محله . فهؤلاء كانوا يكافحون فكرة الجبر

لا نصوص الكتاب والسنة . وأما فكرة التفويض فإنما تمحضت ونضجت إثر

إصرار الأمويين على الجبر ، واتخذته المعتزلة مذهبا في النصف الثاني من

القرن الثاني ، وإلا فالمتقدمون عليهم حتى مؤسس الاعتزال واصل بن عطاء

مبرؤون عن فكرة التفويض .

فالقول بالتفويض الذي هو صورة مشوهة للاختيار ، إنما تولد من

إصرار الأمويين والمتأثرين بهم من أهل الحديث على القول بالجبر من

جهة ، وإصرار هؤلاء الأقدمين على اختيار الإنسان وحريته في مجال الحياة

وإلا لم يكن من التفويض أثر في كلمات الأقدمين .

ومن الأسف أن القول بالجبر قد بقي بين المسلمين بصورة خاصة حتى

في المنهج الذي ابتدعه إمام الأشاعرة ، إلى العصور الحاضرة . والمنكر

إنما ينكر بلسانه ولكنه موجود في المنهج الذي ينتسب إليه .