الإلهيات — الصفحة ٥٩٤

تبيين الحال في هذه الإخبارات الغيبية

وعلى ضوء ذلك فالحكم الذي يوحى إلى الأنبياء ، تارة يكون ظاهرا

في الاستمرار والدوام ، مع أنه في الواقع له غاية وحد يعينه بخطاب آخر .

وأخرى يكون ظاهرا في الجد مع أنه لا يكون جديا واقعا ، بل لمجرد

الاختيار والابتلاء .

وثالثة يوحى إليهم بالإخبار بوقوع عذاب لحكمة في هذا الإخبار ، ومع

ذلك لا يقع .

هذه هي الجهات التي يمكن أن تكون مصدرا لعلمه واطلاعه . والكل

يرجع إلى وقوفه على المقتضيات وعدم وقوفه على العلة التامة . فلأجل ذلك

صح له أن يخبر عن التقدير الأول لأجل وجود المقتضى ، ولو اطلع على

العلة التامة لأخبر عن التقدير الثاني . ولا بعد في أن يخفي تعالى على نبيه

شرائط التقدير الأول وموانعه لأجل مصالح يعملها الله سبحانه .

فقد كان هناك مصلحة في الإخبار عن تحقق ذبح إسماعيل ، ونزول

العذاب إلى قوم يونس ، وكون الميقات ثلاثين يوما ، وأن العروس واليهودي

يقتلان . فلله سبحانه في إخباره وإظهاره حكم ومصالح نقف على بعضها ولا

نحيط بجملتها .

هذا كله حول مصدر علم النبي في إخباره .

وأما الثاني ، وهو أن إخبار بشئ وعدم وقوعه يعد في نظر

الناس تكذيبا للنبي . فنقول : إن المغيبات التي وقع فيها البداء إنما توجب

معرضية الأنبياء لوصمة الكذب والتقول بالخلاف إذا لم يكن هناك قرائن تدل

على صدق مقالهم ، ولذلك نرى أن عيسى ( عليه السلام ) لما أخبر أصحابه

بأن العروس ستهلك ، برهن على صدق مقاله بإراءة الأفعى تحت مجلسها

كما أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) برهن على صدق إخباره بهلاك اليهودي

بالأمر بوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود .

ونظيره قصة إبراهيم ، فإن في التفدية بذبح عظيم دلالة على صدق ما

أخبر به الخليل من الرؤيا . كما أن الحال كذلك في قصة يونس حيث أخبر

عن العذاب ، وقد رأى القوم طلائعه ، فقال لهم العالم : إفزعوا إلى الله