الإلهيات — الصفحة ٥٨٩

4 - الأجل والأجل المسمى

وقد فسر غير واحد من المفسرين كلا الأجلين بما ذكرنا ، وذكر الرازي

الوجه المروي عن حكماء الإسلام وقال :

" إن لكل إنسان أجلين أحدهما : الآجال الطبيعية والثاني الآجال

الاخترامية . أما الآجال الطبيعية فهي التي لو بقي ذلك المزاج مصونا عن

العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني . وأما الآجال

الاخترامية فهي التي تحصل بالأسباب الخارجية كالغرق والحرق وغيرهما من

الأمور المنفصلة " ( 1 ) .

وقال العلامة الطباطبائي : " إن الأجل أجلان : الأجل على إبهامه ،

والأجل المسمى عند الله تعالى . وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيير لمكان

تقييده بقوله " عنده " ، وقد قال تعالى : * ( وما عند الله باق ) * . وهو الأجل

المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل ، قال تعالى : * ( وإذا جاء أجلهم فلا

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) * ( 2 ) . فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير

المسمى ، نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق ، فمن الممكن أن

يتخلف المشروط المعلق عن التحقق لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه ،

بخلاف المطلق المنجز ، فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه البتة .

والتدبر في الآيات يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم

الكتاب ، وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه ب‍ " لوح المحو

والإثبات " .

وبتعبير آخر : إن أم الكتاب قابل الانطباق على الحوادث من جهة

استنادها إلى أسبابها التامة التي لا تتخلف عن تأثيرها ، ولوح المحو الإثبات

قابل الانطباق على الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب الناقصة التي

ربما نسميها بالمقتضيات التي يمكن اقترانها بموانع تمنع من تأثيرها " ( 3 ) .

( 1 ) مفاتيح الغيب للرازي ، سورة الأنعام ، آية 2 . ( 2 ) سورة يونس : الآية 49 . ( 3 ) الميزان ، ج 7 ، تفسير سورة الأنعام ، الآية الثانية ، ص 9 .