الإلهيات — الصفحة ٥٨٥

3 - البداء في التقدير الموقوف لا المحتوم

وأما الثاني فهو الذي يتغير بالأعمال الصالحة والطالحة . وقد صرح

أئمتنا في أحاديثهم بهذا الأمر ونصوا على هذا التقسيم .

والمراد من التقدير الحتمي ما لا يبدل ولا يغير ولو دعي بألف دعاء

فلا تغيره الصدقة ولا شئ من صالح الأعمال أو طالحها . وذلك كقضائه

سبحانه للشمس والقمر مسيرا إلى أجل معين ، وللنظام الشمسي عمرا

محددا ، وتقديره في حق كل إنسان بأنه يموت ، إلى غير ذلك من السنن

الثابتة الحاكمة على الكون والإنسان .

والمراد من الثاني الأمور المقدرة على وجه التعليق ، فقدر أن المريض

يموت في وقت كذا إلا إذا تداوى ، أو أجريت له عملية جراحية أو دعي له

وتصدق عنه وغير ذلك من التقادير التي تتغير بإيجاد الشرائط والموانع ، والله

سبحانه يعلم في الأزل كلا التقديرين : الموقوف ، وتحقق الموقوف عليه

وعدمه . وله نظائر حتى في التشريع الكلي والسنن الوسيعة الإلهية ، فقد

قضى سبحانه في حق المسرفين بأنهم أصحاب النار ، وقال حاكيا عن مؤمن

من آل فرعون :

* ( وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ) * ( 1 ) . غير أن هذه

التقدير حتى بصورته الكلية ليس تقديرا قطعيا غير قابل للتغيير بشهادة قوله

سبحانه : * ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة

الله ) * ( 2 ) . والهدف من الآيتين تقوية حرية الإنسان وتفهيمه بأن له الخيار في

اختيار أي واحد شاء من التقديرين .

وإليك بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت حول هذا التقسيم :

سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ، فقال : تنزل

فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة .

( 1 ) سورة غافر : الآية 43 . ( 2 ) سورة الزمر : الآية 53 .