الإلهيات — الصفحة ٥٧٨

حقيقة البداء في ضوء الكتاب والسنة

التقدير الإلهي بحسن الفعل أو سوئه معارضا لتقديره الأول سبحانه ، بل هو

أيضا جزء من قدره وسنته . فإن الله سبحانه إذا قدر لعبده شيئا وقضى له

بأمر ، لم يقدره ولم يقضي عليه على وجه القطع والحتم ، بحيث لا يتغير ولا

يتبدل ، بل قضائه وقدره على وجه خاص ، وهو أن القضاء والقدر يجريان

على العبد ما لم يغير حاله بحسن فعل أو سوئه ، فإذا غير حاله تغير قدر الله

في حقه وحل مكان ذلك القدر قدر آخر ، ومكان ذلك القضاء قضاء آخر .

والجميع ( من القدر السابق والقدر اللاحق ) قضاء الله وقدره ، وهذا هو

البداء الذي تتبناه الإمامية من مبدأ تاريخهم إلى هذا الوقت . ولأجل إيقاف

الباحث على صدق هذا المقال نأتي ببعض النصوص لأقطابهم القدماء حتى

يعرف أن ما نسب إليهم من معنى البداء أمر لا حقيقة له .

قال الشيخ الصدوق ( ت 306 ف 381 ) في باب الاعتقاد بالبداء :

" إن اليهود قالوا : إن الله تبارك وتعالى قد فرغ من الأمر ، قلنا : بل هو تعالى

* ( كل يوم هو في شأن ) * ( 1 ) لا يشغله شأن عن شأن . يحيي ويميت ويميت

ويخلق ويرزق ويفعل ما يشاء . وقلنا : * ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم

الكتاب ) * ( 2 ) " ( 3 ) .

وقال الشيخ المفيد ( ت 336 - ف 414 ) في ( شرح عقائد

الصدوق ) : " قد يكون الشئ مكتوبا بشرط فيتغير الحال فيه ، قال الله

تعالى : * ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) * ( 4 ) . فتبين أن الآجال على

ضربين ، وضرب منها مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان . ألا ترى قوله

تعالى : * ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) * ( 5 ) .

( 1 ) سورة الرحمن : الآية 29 . ( 1 ) سورة الرعد : الآية 39 . ( 3 ) عقائد الصدوق ، المطبوع في ذيل شرح الباب الحادي عشر ، ص 73 . ( 4 ) سورة الأنعام : الآية 2 . ( 5 ) سورة فاطر : الآية 11 .