الإلهيات — الصفحة ٥٧٥

الأمر الخامس : إمكان النسخ في التشريع والتكوين

وأما النسخ في التكوين في مورد الإنسان فيراد منه أن الإنسان في

حياته مخير غير مسير وأن له تغيير مصيره بتغيير مسيره على ما تقدم .

وأما اليهود فاستدلوا على امتناع النسخ في التكوين بأن قلم التقدير

والقضاء إذا جرى على الأشياء في الأزل استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه .

وبعبارة أخرى : ذهبوا إلى أن الله قد فرغ من أمر النظام ، وجف القلم

بما كان ، فلا يمكن لله سبحانه محو ما أثبت وتغيير ما كتب أولا .

ويرد عليهم سبحانه في بيان إمكانه هذا النسخ في مجال التكوين بالآية

التالية : * ( ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) * ( 1 ) . وعلى ذلك

فإن الله سبحانه باسط اليدين في مجال التكوين والتشريع ، يقدم ما يشاء

ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء لا يمنعه من ذلك مانع . وما

تتخيله اليهود ، وما انتحلوه من أن الله قد فرغ من الأمر وانتهى من الايجاد

والتكوين فصار مكتوف اليدين ، مسلوب القدرة ، فترده هذه الآية وما سبقها

من الآيات والأحاديث . وهذا هو القرآن الكريم يصرح بكونه تعالى : * ( كل

يوم هو في شأن ) * ( 2 ) .

ويقول أيضا : * ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) * ( 3 ) .

والآية مطلقة غير مقيدة بزمان دون زمان . ولأجل ذلك ينسب إلى نفسه كل ما

يرجع إلى الخلق والإيجاد ويبين ذلك بصيغ فعلية استقبالية دالة على

الاستمرار ، وناصة على أن الفيض والخلق والإيجاد والتدبير بعد مستمر .

يقول سبحانه : * ( ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله

ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من

برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ) * ( 4 ) .

( 1 ) سورة الرعد : 39 . ( 2 ) سورة الرحمن : الآية 29 . ( 3 ) سورة الأعراف : الآية 54 . ( 4 ) سورة النور : الآية 43 .