الإلهيات — الصفحة ٥٣٠

التقدير مقدم على القضاء

التقدير مقدم على القضاء

الموانع التي يتوقف عليها حدوثها ، لا يتعين لها التحقق والثبوت .

فإذا تمت عللها الموجبة لها ، وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط

وارتفاع الموانع ، خرجت من التردد والإبهام وتعين لها أحد الطرفين وهذا هو

القضاء وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : * ( فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن

فيكون ) * ( 1 ) .

وقال سبحانه : * ( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ) * ( 2 ) " ( 3 ) .

وبذلك يظهر أن التقدير ، بمعنى إفاضة الحد على الشئ ، والقضاء

بمعنى إفاضة الضرورة على وجود الشئ ، من صفاته الفعلية سبحانه ، وإليه

يشير الإمام الصادق ( عليه السلام ) في قوله : " إن القضاء والقدر خلقان من

خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء " ( 4 ) .

وإنما يكون القضاء والقدر مخلوقين لله تعالى من حيث إن وجود أية

ظاهرة يكون ملازما مع قدره الذي يعطي لها الحد والمقدار ، ويخصصها

بشكل خاص كما يكون ملازما مع القضاء الذي هو ضرورة وجودها من قبل

علتها فخالق الشئ خالق قدره وخالق قضائه .

التقدير مقدم على القضاء

إذا كان التقدير بمعنى تحديد وجود الشئ والحد الذي يتحدد به فهو

مقدم على القضاء بمعنى ضرورة وجوده ، لأن الشئ إنما يتحدد بكل جزء

من أجزاء العلة فإن كل واحد منها يؤثر أثره في المعلول على حدثه . فحيث

إن أجزاء العلة تتحقق قبل تمامها ، وكل جزء منها يؤثر أثره في محيطه ،

( 1 ) سورة البقرة : الآية 117 . ( 2 ) سورة يوسف : الآية 41 . ( 3 ) الميزان ج 13 ص 72 بتخليص . ( 4 ) التوحيد ، ص 364 .