الإلهيات — الصفحة ٤٣٨

ماذا يراد من التفويض ؟

ماذا يراد من التفويض ؟

ماذا يراد من التفويض ؟

اتفقت كلمة الموحدين على أن الاعتقاد بالتفويض موجب للشرك ،

وأن الخضوع النابع من ذاك الاعتقاد يعد عبادة للمخضوع له ، والتفويض

يتصور في أمرين :

1 - تفويض الله تدبير العالم إلى خيار عباده من الملائكة والأنبياء

والأولياء ، ويسمى بالتفويض التكويني .

2 - تفويض الشؤون الإلهية إلى عباده كالتقنين والتشريع ، والمغفرة

والشفاعة ، مما يعد من شؤونه سبحانه ويسمى بالتفويض التشريعي .

أما القسم الأول :

فلا شك أنه موجب للشرك ، فلو اعتقد أحد بأن الله فوض أمور العالم

وتدبيرها من الخلق والرزق والإماتة ونزول الثلج والمطر وغيرها من حوادث

العالم إلى ملائكته أو صالحي عباده ، فقد جعلهم أندادا له سبحانه ، إذ لا

يعني من التفويض إلا كونهم مستقلين في أفعالهم ، منقطعين عنه سبحانه

فيما يفعلون وما يريدون .

فالأمر دائر بين كون العبد ذا فعل بالاستقلال والانقطاع عن الله

سبحانه ( 1 ) أو كونه ذا شأن بأمره تعالى وإذنه ومشيئته ولا قسم ثالث . والأول

منهما هو التفويض . وأما الثاني وهو الاعتقاد بأن القديسين من الملائكة

والجن أو الأنبياء أو الأولياء مدبرون للعالم بإذنه ومشيئته وأمره وقدرته من دون

أن يكونوا مستقلين فيما يفعلون ، أو مفوضين فيما يعملون ، فليس موجبا

( 1 ) وهو قسمان استقلال العبد في الأفعال الراجعة إلى تدبير العالم والحوادث الواقعة فيه وهو محل البحث . واستقلاله في أفعال نفسه كمشيه وتكلمه وهو ما يأتي البحث عنه في الجبر والتفويض وهو الفصل السادس من الكتاب .