الإلهيات — الصفحة ٤٢٧

التوحيد في التشريع : 8 - انحصار حق التقنين والتشريع في الله سبحانه

وباختصار ، يعد الحكم صنفين : حكم الله تبارك وتعالى وحكم

الجاهلية ويقول : * ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم

يوقنون ) * ( 1 ) .

" فالحكم حكمان ، حكم الله وحكم أهل الجاهلية فمن أخطأ بحكم

الله حكم بحكم أهل الجاهلية " ( 2 ) .

وعلى ضوء ذلك فالسلطات التشريعية السائدة في العلم ، إذا كان

تشريعها مطابقا لتشريع الله سبحانه فهو حكم الله ، ولو أضيف إلى المجالس

فقد سبقه التشريع الإلهي ولم يكن حاجة لتشريعه . وإن كان على خلافه فهو

حكم الجاهلية حسب النص الشريف .

نعم ها هنا أسئلة حول اختصاص التشريع بالله سبحانه نترك الإجابة

عنها إلى الأبحاث الفقهية . ولكن نأتي بنكتة وهي إن حق التشريع على

العباد من شؤون الربوبية فمن أعطى زمام التشريع إلى غيره سبحانه فقد

اتخذه ربا ولو في بعض الشؤون لا كلها . ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه يرمي

اليهود والنصارى بأنهم * ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

والمسيح بن مريم ) * ( 3 ) ولم يكن اتخاذهم أربابا لأجل عبادتهم بل لأجل دفع

حق التشريع إليهم .

روى الثعلبي في تفسيره عن علي بن حاتم قال : " أتيت رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي : يا علي إطرح

هذا الوثن من عنقك فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ من سورة البراءة هذه

الآية : * ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ) * حتى فرغ منها فقلت له : إنا

لسنا نعبدهم فقال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله

فتستحلونه قال : فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم " .

( 1 ) سورة المائدة : الآية 50 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 3 . ( 3 ) سورة التوبة : الآية 31 .