الإلهيات — الصفحة ٤٢٠

التوحيد في الحاكمية : 6 - انحصار حق الحاكمية في الله سبحانه

من الآيات ، فإذ انضم هذا القسم من الآيات إلى القسم الأول الحاصر له

بالله سبحانه يفيد أن الحكم الحق لله سبحانه بالأصالة وأولا لا يستقل به أحد

غيره ، ويوجد لغيره بإذنه وبالعرض ثانيا ، ولذلك عد تعالى نفسه أحكم

الحاكمين وخيرهم لأنه لازم الأصالة والاستقلال فقال : * ( أليس الله بأحكم

الحاكمين ) * ( 1 ) وقال : * ( وهو خير الحاكمين ) * ( 2 ) ، وعم الحكم التكويني

فلا يوجد على ما أذكر ما يدل على نسبته إلى غيره ، وإن كان معاني عامة

الصفات والأفعال المنسوبة إليه تعالى لا تأبى عن الانتساب إلى غيره انتسابا

إذنيا ، كالعلم والقدرة والحياة والخلق والرزق ، والإحياء والمشيئة التي

انتسبت إلى غيره سبحانه في آيات كثيرة ، ولعل عدم نسبة الحكم التكويني

إلى غيره سبحانه لحرمة جانبه تعالى ، لإشعار هذا الوصف بنوع من

الاستقلال الذي لا مسوغ لنسبته إلى هذه الأسباب المتوسطة . ونظيرها في

ذلك ألفاظ البديع والبارئ والفاطر وألفاظ أخرى تجري مجراها في الإشعار

بمعاني تنبئ عن نوع من الاختصاص ، وإنما كف عن استعمالها في غير

مورده تعالى رعاية لحرمة ساحة الربوبية ( 3 ) .

إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة وهي إن الحاكمية فرع الولاية على

المحكوم ، ولا ولاية إلا لله سبحانه . فلا حكومة إلا له . غير أن تجسيد

الحكومة في المجتمع ، بمعنى الإمرة عليه ، ليس من شؤونه سبحانه ، بل

يقوم به المأذون من جانبه إما بالاسم كما مر في حق داود ، أو بالوصف

والعنوان كما هو الحال في حق العلماء والفقهاء الذين لهم الحكم والإمرة

عند غيبة النبي أو الإمام المنصوص عليه بالاسم .

وعلى هذا فالحكومات القائمة في المجتمعات يجب أن تكون شرعيتها

مستمدة من ولايته سبحانه وحكمه بوجه من الوجوه ، وإذا كانت علاقتها

( 1 ) سورة التين : الآية 8 . ( 2 ) سورة الأعراف : الآية 87 . ( 3 ) الميزان ج 7 ص 116 - 117 . وسيوافيك معنى الحكم التكويني عند البحث عن القضاء والقدر التكويني ، فإن الحكم التكويني هو القضاء التكويني .