الإلهيات — الصفحة ٣٦٤

3 - صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر

خفيف المؤنة ، بخلاف اتصافها بالوجود فإنه رهن وجود علة حقيقية

خارجية .

وعلى ضوء هذا البيان يتضح أنه سبحانه منزه عن التحديد والماهية

وإلا لزم أن يحتاج في اتصاف ماهيته بالوجود إلى علة ( 1 ) . وما هذا شأنه لا

يكون واجبا بل يكون ممكنا . وهذا يجرنا إلى القول بأنه سبحانه صرف

الوجود المنزه عن كل حد .

وأما الكبرى فإليك بيانها :

إن كل حقيقة من الحقائق إذا تجردت عن أي خليط وصارت صرف

الشئ لا يمكن أن تتثنى وتتعدد ، من غير فرق بين أن يكون صرف الوجود أو

يكون وجودا مقرونا بالماهية كالماء والتراب وغيرهما . فإن كل واحد منها إذا

لوحظ بما هو هو عاريا عن كل شئ سواه لا يتكرر ولا يتعد . فالماء بما هو

ماء ، لا يتصور له التعدد إلا إذا تعدد ظرفه أو زمانه أو غير ذلك من عوامل

التعدد والتميز .

فالماء الصرف والبياض الصرف والسواد الصرف ، وكل شئ صرف ،

في هذا الأمر سواسية . فالتعدد وإلا ثنينية رهن اختلاط الشئ مع غيره .

وعلى هذا ، فإذا كان سبحانه بحكم أنه لا ماهية له وجودا صرفا ،

لا يتطرق إليه التعدد ، لأنه فرع التميز ، والتميز فرع وجود غيرية فيه ،

والمفروض خلوه عن كل مغاير سواه ، فالوجود المطلق والتحقق بلا لون ولا

تحديد ، والعاري عن كل خصوصية ومغايرة ، كلما فرضت له ثانيا يكون

( 1 ) وهنا يبحث عن العلة ما هي ؟ أهي نفس الوجود العارض على الماهية أو وجود آخر . فإن كان الأول لزم الدور ، وإن كان الثاني لزم التسلسل . والتفصيل يؤخذ من محله . لاحظ الأسفار ج 1 فصل في أنه سبحانه صرف الوجود .