الإلهيات — الصفحة ٣٦٠

2 - الوجود اللامتناهي لا يقبل التعدد

1 - كون الشئ محدودا بالماهية ومزدوجا بها . فإنها حد وجود الشئ .

والوجود المطلق بلا ماهية غير محدد ولا مقيد . وإنما يتحدد بالماهية .

2 - كون الشئ واقعا في إطار الزمان ، فهذا الكم المتصل ( الزمان ) يحدد

وجود الشئ في زمان دون آخر .

3 - كون الشئ في حيز المكان ، وهو أيضا يحدد وجود الشئ ويخصه

بمكان دون آخر .

وغير ذلك من أسباب التحديد والتضييق . والله سبحانه وجود مطلق غير

محدد بالماهية إذ لا ماهية له ، كما سيوافيك البحث عنه . كما لا يحويه زمان ولا

مكان . فتكون عوامل التناهي معدومة فيه ، فلا يتصور لوجوده حد ولا قيد ولا يصح

أن يوصف بكونه موجودا في زمان دون آخر أو مكان دون آخر . بل وجوده أعلى وأنبل

من أن يتحدد بشئ من عوامل التناهي .

وأما الكبرى : فهي واضحة بأدنى تأمل ، وذلك لأن فرض تعدد اللامتناهي

يستلزم أن نعتبر كل واحد منهما متناهيا من بعض الجهات حتى يصح لنا أن نقول هذا

غير ذاك . ولا يقال هذا إلا إذا كان كل واحد متميزا عن الآخر ، والتميز يستلزم أن لا

يوجد الأول حيث يوجد الثاني ، وكذا العكس . وهذه هي " المحدودية " وعين

" التناهي " ، والمفروض أنه سبحانه غير محدود ولا متناه .

والله سبحانه لأجل كونه موجودا غير محدود ، يصف نفسه في الذكر

الحكيم ب‍ * ( الواحد القهار ) * ( 1 ) . وما ذلك إلا لأن المحدود المتناهي

مقهور للحدود والقيود الحاكمة عليه . فإذا كان قاهرا من كل الجهات لم

تتحكم فيه الحدود ، فكأن اللامحدودية تلازم وصف القاهرية وقد عرفت أن

( 1 ) سورة الرعد : الآية 16 .