الإلهيات — الصفحة ٣٢٧

الخامس : الإجراء بالمفهوم التصديقي

الخامس : الإجراء بالمفهوم التصديقي

وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة ، فإن كان تأويلهم على غرار ما تقدم

منا ، ( تمييز الظاهر الجملي على الظاهر الإفرادي ) ، فهؤلاء ليسوا بمؤولة ، بل هم

مقتفون لظاهر الكتاب والسنة ، ولا يصح تسمية تفسير الكتاب العزيز على

ضوء القرائن الموجودة فيه - تأويلا ، وإنما هو اتباع للنصوص والظواهر .

وإن كان تأويلهم باختراع معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن

متصلة دالة عليها ، فهم المؤولة حقا ، وليس التأويل بأقل خطرا من الإثبات

المنتهي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد والإبهام .

وباختصار ، إن الذي يجب التركيز عليه هو أن الكلية ( لزوم الأخذ

بالكتاب والسنة ) ، أمر مسلم فيجب على الكل اتباع الذكر الحكم من دون أي

تحوير أو تحريف ، ومن دون أي تصرف وتأويل . إنما الكلام في الصغرى ، أي

تشخيص الظاهر عن غيره إذ به ترتفع جميع التوالي الفاسدة .

ولو أن قادة الطوائف الإسلامية وأصحاب الفكر منهم نبذوا الآراء المسبقة

والأفكار الموروثة ، وركزوا البحث على تشخيص الظاهر من غيره ، حسب

المقاييس الصحيحة ، لارتفع جدال الناس ونقاشهم حول الصفات ، الذي دار

عبر مئات السنين ، والذي لم يكن نابعا إلا من إيثار الهوى على الحق .

* * *

الخامس - الإجراء بالمفهوم التصديقي

وحقيقة هذه النظرية إنه يجب الامعان في مفهوم الآية ومرماها ومفادها

التصديقي ( لا التصوري ) ثم توصيفه سبحانه بالمعنى الجملي المفهوم منها من

دون إثبات المعنى الحرفي للصفات ولا تأويلها .

توضيحه : إن للمفردات حكما وظهورا عند الإفراد ، وللجمل المركبة من