الإلهيات — الصفحة ٣٠٨

أدلة الأشاعرة على التكليف بما لا يطاق

استطاعة المتزوجين أكثر من واحدة على العدل ، وفي الوقت نفسه أيضا نهى

عن التعلق التام بالمحبوبة منهن والإعراض عن الأخريات رأسا حتى لا تصير

كالمعلقات ، لا متزوجات ولا مطلقات .

وبالتأمل في جمل الآيتين يظهر أن العدالة التي أمر بها غير العدالة التي

أخبر عن عدم استطاعة المتزوج على القيام بها .

فالمستطاع هو الذي يقدر عليه كل متزوج أكثر من واحدة ، وهو

العدالة في الملبس والمأكل والمسكن وغيرها من حقوق الزوجة التي يقوم

الزوج بها بجوارحه التي تحت اختياره ، لا بجوانحه وبواطنه التي لا سلطان

له عليها .

وأما غير المستطاع منها فهو المساواة في إقبال النفس والبشاشة والإنس

وهو مما لا يملكه المرء ولا يحيط به اختياره ولا سلطان له عليه .

إلى هنا تبين أن التكليف بما لا يطاق سواء أكان ممكنا بالذات أو غير

ممكن ، مما يأباه العقل وتنكره الفطرة ، ولا يقر به العقلاء في حياتهم

الاجتماعية ، كما تنكره الآيات الصريحة .

وأما ما استدل به الشيخ الأشعري فلا دلالة فيه ، والحافز له على سوق

هذه الآيات على ما يتبناه هو رأيه المسبق . وذلك أنه لما اختار عدم تأثير قدرة

العبد في فعله وأنه بعامة أجزائه وخصوصياته لله سبحانه ، وليس للعبد دور إلا

كونه ظرفا للفعل ، وكون الخلق من الله سبحانه مقارنا لإرادة العبد ، رتب

على ذلك أمرين :

الأول - جواز التكليف بما لا يطاق .

الثاني كون الاستطاعة مقارنة للفعل .

أما الأول ، فلأنه إذا لم يكن لقدرة العبد دور في نفس الفعل ، فلا