الإلهيات — الصفحة ٢٨٨

دفع إشكال

دفع إشكال

وارتكاب الظلم نقص لكل أحد . وهو كذلك حسب إدراك العقل عنده

سبحانه . ومعه كيف يجوز أن يرتكب الواجب خلاف الكمال ، ويقوم بما

يجر النقص إليه ( 1 ) .

دفع إشكال

ربما يقال إن كون الشئ حسنا أو قبيحا عند الإنسان ، لا يدل على

كونه كذلك عند الله سبحانه ، فكيف يمكن استكشاف أنه لا يترك الواجب

ولا يرتكب القبيح ؟

والإجابة عنه واضحة ، وذلك أن مغزى القاعدة السالفة هو أن الإنسان

يدرك حسن العدل وقبح الظلم لكل مدرك شاعر ، ولكل عاقل حكيم ، من

غير فرق بين الظروف والفواعل . وهذا نظير درك الزوجية للأربعة ، فالعقل

يدرك كونها زوجا عند الجميع ، لا عند خصوص الممكن ، فليس المقام من

باب إسراء حكم الإنسان الممكن إلى الواجب تعالى ، بل المقام من قبيل

استكشاف قاعدة عامة ضرورية بديهية عند جميع المدركين من غير فرق بين

خالقهم ومخلوقهم . ولا يختص هذا الأمر بهذه القاعدة ، بل جميع القواعد

العامة في الحكمة النظرية كذلك .

وعلى هذا يثبت تنزهه سبحانه عن كل قبيح ، واتصافه بكل كمال في

( 1 ) وربما يقرر وجه عدم صدور عدم القبيح عنه تعالى بأن الداعي إلى صدوره إما داعي الحاجة ، أو داعي الحكمة ، أو داعي الجهل . والكل منتف في حقه سبحانه . أما الأول فلغناه المطلق ، وأما الثاني فلكون الحكمة في خلافه ، وأما الثالث فلكونه عالما على الاطلاق . وبما أن هذا الدليل مبني على كون فاعلية الواجب بالداعي الزائد على ذاته ، وهو خلاف التحقيق ، لكونه تاما في الفاعلية فلا يحتاج فيها إلى شئ وراء الذات ، أتينا به في الهامش . وقد اعتمد عليه العلامة في شرح التجريد ص 187 - 188 . والفاضل المقداد في شرح نهج المسترشدين ص 260 وغير ذلك من الكتب الكلامية .