الإلهيات — الصفحة ٢٦٥

وجهان آخران للأشاعرة

وجهان آخران للأشاعرة

إنكار العلة الغائية بهذا المعنى ، لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح وحكم

ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام ، وإن لم تكن مؤثرة في فاعلية الحق وعليته

وذلك لأنه سبحانه فاعل حكيم ، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة

إلا ما يناسب ذلك ، ولا يصدر منه ما يضاده ويخالفه .

وبعبارة ثانية لا يعني من ذلك أنه قادر لواحد من الفعلين دون الآخر

وأنه في مقام الفاعلية يستكمل بالغاية ، فيقوم بهذا دون ذاك بل هو سبحانه

قادر على كلا الأمرين لا يختار منهما إلا ما يوافق شأنه ، ويناسب حكمته ،

وهذا كالقول بأنه سبحانه يعدل ولا يجور ، فليس يعني من ذلك أنه تام

الفاعلية بالنسبة إلى العدل دون الجور بل نعني أنه تام القادرية لكلا العملين

لكن عدله وحكمته ، ورأفته ورحمته تقتضي أن يختار هذا دون ذلك مع سعة

قدرته لكليهما .

هذا هو حقيقة القول بأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض والغايات

المصطلحة ، مع كون أفعاله غير خالية من المصالح والحكم من دون أن يكون

هناك استكمال .

وجهان آخران للأشاعرة

ثم أن أئمة الأشاعرة لما وقفوا على منطق العدلية في المقام وإن المصالح

والحكم ليست غايات للفاعل بل غايات للفعل وأنها غير راجعة إلى الفاعل ،

بل إلى العباد والنظام طرحوه على بساط البحث فأجابوا عنه وإليك نص

كلامهم :

1 - " فإن قيل لا نسلم الملازمة وأن الغرض قد يكون عائدا إلى غيره " .

قيل له : نفع غيره والإحسان إليه إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من

عدمه ، جاء الالزام لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان ، ما هو

أولى به وأصلح ، وإن لم يكن أولى بل كان مساويا أو مرجوحا لم يصلح أن