الإلهيات — الصفحة ٢٥٢

الدليل الثاني : لو كان التحسين والتقبيح ضروريا لما وقع الاختلاف

التفاوت بينه وبين العلم بأن الواحد نصف الاثنين ، لكن التالي باطل

بالوجدان .

وأجاب عنه المحقق الطوسي بقوله : " ويجوز التفاوت في العلوم

لتفاوت التصور " ( 1 ) .

توضيحه : إنه قد تتفاوت العلوم الضرورية بسبب التفاوت في تصور

أطرافها . وقد قرر في صناعة المنطق أن للبديهيات مراتب : فالأوليات أبده

من المشاهدات بمراتب . والثانية أبده من التجريبيات والثالثة أبده من

الحدسيات ، والرابعة أبده من المتواترات ، والخامسة أبده من الفطريات .

والضابط في ذلك أن ما لا يتوقف التصديق به على واسطة سوى تصور

الطرفين فهو أبده من غيره ، وذلك مثل الأوليات ( 2 ) ، وهكذا .

فلو صح ما ذكره الأشاعرة من الملازمة ، لزم أن لا تكون الحدسيات

من اليقينيات .

وباختصار ، إن العلوم اليقينية ، مع كثرتها ليست على نمط واحد ،

بل لها مراتب مراتب ودرجات ، وهذا شئ يلمسه الإنسان إذا مارس علومه ويقينياته

وعلى ذلك فلا مانع من أن يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية لدوافع

خاصة ، وهي في المقام تصور أن الحكم بالحسن والقبح تحديد لسلطته

( 1 ) كشف المراد ، ص 186 . ( 2 ) وجه الضبط أن القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم ، أو لا يكون . والأول هو الأوليات ، والثاني إما أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن أو لا . والثاني المشاهدات ، وتنقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر ومشاهدات بالحس الباطن . والأول إما أن تكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف أو لا تكون كذلك ، فالأول هي الفطريات ، وتسمى بالقضايا التي قياساتها معها . والثاني إما أن يستعمل فيه الحدس ، وهو انتقال الذهن الدفعي من المبادي إلى المطالب ألا يستعمل فيه ، فالأول هو الحدسيات ، والثاني إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة يمتنع عند الفعل تواطؤهم على الكذب فهو المتواترات ، وإن لم يكن كذلك بل حاصلا من كثرة التجارب فهي التجريبيات وقد علم بذلك حد كل واحد منها .