الإلهيات — الصفحة ٢٥١

الدليل الثاني : لو كان التحسين والتقبيح ضروريا لما وقع الاختلاف

الدليل الثاني : لو كان التحسين والتقبيح ضروريا لما وقع الاختلاف

يصدر منه القبيح ، ولا الاخلال بما هو حسن .

وبعبارة أخرى : إن العقل يكشف عن أن المتصف بكل الكمال ،

والغنى عن كل شئ ، يمتنع أن يصدر منه الفعل القبيح ، لتحقق الصارف

عنه وعدم الداعي إليه ، وهذا الامتناع ليس امتناعا ذاتيا حتى لا يقدر على

الخلاف ، ولا ينافي كونه تعالى قادرا عليه بالذات ، ولا ينافي اختياره في

فعل الحسن وترك القبيح ، فإن الفعل بالاختيار ، والترك به أيضا . وهذا

معنى ما ذهبت إليه العدلية من أنه يمتنع عليه القبائح . ولا يهدف به إلى

تحديد فعله من جانب العقل ، بل الله بحكم أنه حكيم ، التزم وكتب على

نفسه أن لا يخل بالحسن ولا يفعل القبيح . وليس دور العقل هنا إلا دور

الكشف والتبيين بالنظر إلى صفاته وحكمته .

وباختصار : إن فعله سبحانه - مع كون قدرته عامة ليس فوضويا

ومتحررا عن كل سلب وإيجاب ، وليس التحديد مفروضا عليه سبحانه من

ناحية العقل ، وإنما هو واقعية وحقيقة كشف عنه العقل ، كما كشف عن

القوانين السائدة على الطبيعة والكون . فتصور أن فعله سبحانه ؟ تحرر عن

كل قيد وحد ، بحجة حفظ شأن الله سبحانه ، وسعة قدرته ، أشبه

بالمغالطة ، فإن حفظ شأنه سبحانه غير فرض انحلال فعله عن كل قيد

وشرط .

وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر ضعف سائر ما استدل به القائلون بنفي

التحسين والتقبيح العقليين . ولا بأس بالإشارة إلى بعض أدلتهم التي أقامها

المتأخرون عن أبي الحسن الأشعري .

الدليل الثاني : لو كان التحسين والتقبيح ضروريا لما وقع الاختلاف

قالوا : لو كان العلم بحسن الاحسان وقبح العدوان ضروريا لما وقع