الإلهيات — الصفحة ٢٤٨

الدليل الرابع

" عدم إظهار المعجزة على يد الكذابين ليس لكونه أمرا قبيحا عقلا ، بل

لعدم جريان عادة الله ، الجاري مجرى المحال العادي ، بذلك . فعند ذلك

لا ينسد باب معرفة الأنبياء ، لأن العلم العادي حكم باستحالة هذا

الإظهار " ( 1 ) .

فإنه يلاحظ عليه ، إنه من أين وقف على تلك العادة ، وأن الله لا

يجري الإعجاز على يد الكاذب . ولو كان التصديق متوقفا على إحرازها ،

لزم أن يكون المكذبون بنبوة نوح أو من قبله ومن بعده ، معذورين في

إنكارهم لنبوة الأنبياء ، إذ لم تثبت عندهم تلك العادة ، لأن العلم بها إنما

يحصل من تكرر رؤية المعجزة على يد الصادقين دون الكاذبين .

ويمكن أن يقال : إن تحصيل جريان عادة الله بأن لا يظهر المعجزة

على يد الكاذب ، يجب أن يستند إلى مصدر ، فإن كان المصدر هو العقل

فهو معزول عند الأشاعرة . وإن كان هو السمع فالمفروض أنه يحتمل أن

يكون الشرع كاذبا في هذا الادعاء ، بل لا سمع قبل ثبوت نبوة النبي .

وحصيلة البحث : إن منكر الحسن والقبح منكر لما هو من

البديهيات . ولا يصح الكلام معه ، لأن النزاع ينقطع إذا بلغ إلى مقدمات

ضرورية وهؤلاء ينازعون فيها .

ليت شعري ، إذا لم يحكم العقل بامتناع التكليف بما لا يطاق ،

وجوز أن ينهى الله سبحانه العبد عن الفعل ويخلق فيه اضطرارا ويعاقبه

عليه ، فقل : ها ، أي أمر يدركه العقل ؟ ! .

قيل : اجتمع النظام والنجار للمناظرة ، فقال النجار : لم تدفع أن

يكلف الله عباده ما لا يطيقون ؟ .

فسكت النظام ، فقيل له : لم سكت ؟ .

( 1 ) دلائل الصدق ، ج 1 ، ص 369 .