الإلهيات — الصفحة ٢٤٦

الدليل الثالث

الدليل الثاني

الدليل الثالث

احتمال العابثية على فعله وكلامه ، لاحتمال كونه هازلا أو كاذبا في كلامه .

فلأجل ذلك يجب أن يكون بين الإدراكات العقلية شئ لا يتوقف درك

حسنه وقبحه على شئ ، وأن يكون العقل مستقلا في دركه ، وهو حسن

العدل وقبح الظلم وحسن الصدق وقبح الكذب حتى يستقل العقل بذلك

على أن كل ما حكم به الشرع فهو صادق في قوله . فيثبت عندئذ أن ما تعلق

به الأمر حسن شرعا ، وما تعلق به النهي قبيح شرعا . هذا ما يهدف إليه

المحقق الطوسي من أنه لولا استقلال العقل في بعض الأفعال ما ثبت حسن

ولا قبح بتاتا .

الدليل الثاني ما أشار إليه المحقق الطوسي أيضا بقوله : " ولجاز

التعاكس " ( 1 ) أي في الحسن والقبح .

توضيحه : إن الشارع على القول بشرعية الحسن والقبح ، يجوز له أن

يحسن أو يقبح ما حسنه العقل أو قبحه . وعلى هذا يلزم جواز تقبيح الاحسان

وتحسين الإساءة وهو باطل بالضرورة . فإن وجدان كل إنسان يقضي بأنه لا

يصح أن يذم المحسن أو يمدح المسئ . قال أمير المؤمنين

( عليه السلام ) : " ولا يكونن المحسن المسئ عندك بمنزلة سواء " ( 2 ) .

والإمام يهدف بكلمته هذه إيقاظ وجدان عامله ، ولا يقولها بما أنها كلام

جديد غفل عنه عامله .

الدليل الثالث لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما البراهمة

والملاحدة الذين ينكرون الشرائع ، ويحكمون بذلك مستندين إلى العقل .

وهؤلاء الماديون والملحدون المنتشرون في أقطار واسعة من شرق الأرض

ومغربها يرفضون الشرائع والدين من أساسه ، ويعترفون بحسن أفعال وقبح

بعضها الآخر .

( 1 ) كشف المراد ، ص 186 . ( 2 ) نهج البلاغة ، الكتاب 53 .